المستشار الجماعي محمد الزرهوني يفتح ملف استغلال مقالع الرمال ومداخيل جماعة إعزانن خلال ندوة صحفية
ناظورستي : متابعة
عاد تدبير الشأن المحلي بجماعة إعزانن (بني بويفار) إلى واجهة النقاش، عقب الندوة الصحفية التي عقدها المستشار الجماعي والفاعل المدني محمد الزرهوني، يوم الأحد 8 نونبر 2026، والتي خصصها لعرض عدد من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بتسيير الجماعة خلال المرحلة الحالية، في ظل رئاسة محمد أبركان.
وخلال هذا اللقاء الإعلامي، قدم الزرهوني قراءة نقدية لمجموعة من الملفات ذات الطابع المالي والإداري، معتبراً أن تدبير الجماعة يطرح عدداً من الإشكالات التي تستدعي التوضيح والتفاعل، خاصة فيما يتعلق بمدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الجماعي، وسبل تعزيز الشفافية في تدبير الموارد والإمكانيات المتاحة.
وفي ما يخص الميزانية الجماعية، أثار المستشار ملاحظات بشأن ظروف إعدادها ومناقشتها، متسائلاً حول مدى التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذه العملية، ومشدداً على أهمية إتاحة المعطيات المالية بشكل واضح، بما يسمح بتقييم الاختيارات التدبيرية ومدى انعكاسها على أولويات التنمية المحلية وانتظارات الساكنة.
كما تطرق المتحدث إلى موضوع الشواهد الإدارية المرتبطة بربط المنازل بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، مدعياً أن بعض المواطنين والمواطنات واجهوا صعوبات في الحصول عليها. واعتبر أن هذا الملف يستوجب توضيحات من الجهات المعنية، تفادياً لأي لبس بشأن معايير منح الوثائق الإدارية، وضمان تكافؤ الفرص بين المرتفقين في الاستفادة من الخدمات الجماعية.
وحظي ملف المقالع بدوره باهتمام خلال الندوة، بعدما أثار الزرهوني تساؤلات بشأن شروط استغلال المقالع الواقعة بالنفوذ الترابي للجماعة، ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط، فضلاً عن حجم المداخيل التي تستفيد منها الميزانية الجماعية مقابل استغلال هذه الموارد الطبيعية.
وأشار المستشار إلى أنه سبق أن وجه مراسلات إلى الجهات المختصة من أجل المطالبة بالتدقيق في هذا الملف، معتبراً أن المبالغ المرصودة ضمن المداخيل الجماعية لا تعكس، حسب تقديره، حجم الاستغلال الفعلي للمقالع. كما دعا إلى توضيح المعطيات المرتبطة بالعائدات المالية وكيفية استخلاصها وتدبيرها.
وتبقى هذه المعطيات والملاحظات الواردة خلال الندوة الصحفية تعبيراً عن مواقف وتصريحات صاحبها، في انتظار ما قد يصدر عن رئاسة جماعة إعزانن والجهات المعنية من توضيحات أو معطيات رسمية بشأن الملفات المثارة، بما يتيح للرأي العام المحلي تكوين صورة متكاملة وموضوعية حول مختلف جوانب الموضوع.
وتعيد هذه الندوة إلى الواجهة أهمية النقاش العمومي حول تدبير الشأن المحلي، وضرورة تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات المنتخبة والساكنة، مع الاحتكام إلى الوثائق الرسمية وآليات المراقبة والتقييم لتحديد المسؤوليات وتوضيح مكامن الخلل، إن وجدت.
ملاحظة تحريرية: اعتمدت في هذه الصياغة لغة صحفية محايدة، مع إسناد الادعاءات والملاحظات إلى صاحبها، وعدم تقديمها كوقائع ثابتة أو اتهامات مؤكدة، مع الإشارة إلى أهمية حق الجماعة في الرد والتوضيح.
