السفارة المغربية بهولندا.. كفاءة دبلوماسية وخبرة مهنية في خدمة المصالح العليا للمملكة
اطلعنا على منشور يتناول أداء سفارة المملكة المغربية بالأراضي المنخفضة “هولندا”، اعتمد صاحبه لغة إنشائية حماسية وأطلق من خلالها أحكاما تعميمية لا تعكس، في تقديرنا، حقيقة العمل الدبلوماسي الذي تضطلع به السفارة ومختلف مصالحها. ورغم محاولة تقديم هذا النقد في قالب الغيرة الوطنية والحرص على المصلحة العامة، فإن ما ورد فيه يبدو أقرب إلى قراءة متسرعة متهورة تختزل مهام مؤسسة دبلوماسية سيادية، وتتجاهل ما تبذله من جهود متواصلة، سواء في الواجهة أو خلف الكواليس.
ومن المهم التأكيد أن العمل الدبلوماسي لا يمكن اختزاله في تنظيم الاحتفالات الوطنية أو التقاط الصور التذكارية، فهذه المناسبات، على أهميتها الرمزية والوطنية، ليست سوى جانب من جوانب الحضور الدبلوماسي. أما العمل الحقيقي فيمتد إلى ملفات متعددة ومعقدة، تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، والتنسيق الأمني والقنصلي، وتعزيز العلاقات الثنائية، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة، فضلا عن مواكبة قضايا الجالية المغربية والإنصات لانشغالاتها وتطلعاتها.
وفي هذا السياق، لا يمكن الحديث عن أداء السفارة المغربية بلا إنصاف أو استحضار للمسار المهني والكفاءة الدبلوماسية التي يتمتع بها السيد السفير محمد بصري، والذي راكم، على امتداد مسيرته المهنية، تجربة مهمة وخبرة واسعة في تدبير الملفات الدبلوماسية والتعامل مع مختلف القضايا والتحديات. وهي خبرة لا تقتصر على المعرفة الدقيقة بالعمل المؤسساتي، بل تتجلى أيضا في فهم عميق للتحولات السياسية والقانونية والإعلامية، وفي القدرة على التواصل والتفاعل مع مختلف الفاعلين بما يخدم صورة المغرب ومصالحه الاستراتيجية.
وإلى جانب كفاءته وخبرته المهنية، يحسب للسيد السفير تواضعه في التعامل، وانفتاحه على محيطه، وحرصه على التواصل مع الفعاليات المغربية ومختلف الكفاءات والطاقات الوطنية، بعيدا عن منطق التعالي أو الانغلاق. فالدبلوماسي الناجح ليس فقط من يمتلك الخبرة والحنكة، بل أيضا من يحسن الإنصات، ويؤمن بأهمية التواصل، ويجعل من القرب من المواطنين والجالية رافعة أساسية لنجاح مهمته.
كما أن أبواب السفارة ومصالحها القنصلية تظل فضاء مؤسساتيا للتواصل والتعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية، كل من موقعه واختصاصه، بما يعزز جسور الثقة والتنسيق ويكرس العمل المشترك خدمة للوطن.
ولا ينبغي أن نغفل أن الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، وعن الثوابت والمصالح العليا للمملكة، يقتضي عملا دبلوماسيا رصينا ومتواصلا، يقوم على الحجة القانونية والتواصل المؤسساتي وبناء العلاقات وكسب الدعم، بعيدا عن الضجيج والاستعراض والمزايدات التي لا تخدم بالضرورة القضايا الوطنية.
إن تقييم أداء السفارات والبعثات الدبلوماسية ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية، وإلى معرفة حقيقية بطبيعة المهام والملفات التي تشتغل عليها، لا إلى انطباعات شخصية أو مواقف ظرفية أو أحكام متسرعة. فالدبلوماسية عمل تراكمي، ونتائج كثير من جهودها لا تظهر بالضرورة للعموم، لكنها تظل جزءا أساسيا من حماية المصالح الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.
وعليه، فإن السفارة المغربية بهولندا، بقيادة السيد السفير محمد بصري، وبمجهودات مختلف الأطر والموظفين، تضطلع بمسؤولياتها في إطار من الالتزام والوطنية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز إشعاع المغرب والدفاع عن ثوابته وخدمة مواطنيه داخل الوطن وخارجه.
فخدمة الوطن والدفاع عن مصالحه العليا مسؤولية مشتركة، لا مجال فيها للمزايدات أو تصفية الحسابات الشخصية. والاختلاف في الرأي حق مشروع، والنقد البناء مطلوب، لكن شريطة أن يكون منصفا وموضوعيا، وأن يستحضر الحقائق كاملة، لا أن يتحول إلى إطلاق أحكام جزافية أو محاولة التشويش على جهود مؤسسات وطنية تقوم بواجبها.
فالدبلوماسية المغربية أكبر من أن تختزل في انطباع عابر أو قراءة انتقائية، ومصلحة الوطن تظل فوق كل اعتبار، بعيدا عن التغريد خارج السرب بحثا عن مكاسب أو غايات شخصية.
