الحكومة تحدث لجنة وزارية لمراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً حكومياً خُصص لتدارس تطورات الوضع الاقتصادي الوطني، ومناقشة انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الداخلية والقدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، تندرجان ضمن أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، والتكاليف المتزايدة التي تثقل كاهلها.
وفي هذا السياق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تتولى تتبع تطورات الأسعار ومراقبة وضعية السوق الوطنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء أهمية خاصة للمواد الاستهلاكية التي يرتفع الطلب عليها، لاسيما خلال شهر رمضان.
وعرف الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك، إلى جانب الأمين العام للحكومة، في إطار التنسيق بين القطاعات المعنية لمواجهة تداعيات تقلبات الأسعار وضمان استقرار تموين الأسواق الوطنية.
