بعد احتجاجات وتوقيعات.. فرنسا تعلق ترحيل مغربية أم لستة أطفال إلى المغرب

ناظورسيتي: متابعة

حصلت المواطنة المغربية نسرين، البالغة من العمر 40 والأم لستة أطفال، على متنفس مؤقت بعدما قرر محافظ منطقة “هوت سون” (Haute-Saône) تعليق قرار إبعادها نحو المغرب الذي كان مقررا تنفيذه يوم 24 غشت، وذلك لحين صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة نانسي.

وتعود فصول الواقعة إلى تاريخ 9 غشت الجاري، حين توجهت المعنية بالأمر إلى مفوضية الشرطة في فيزول للقيام بالإجراء الروتيني الخاص بالتوقيع في إطار وضعها رهن الإقامة الجبرية، لتتفاجأ بتحول إجراء التوقيع العادي إلى اعتقال ونقل مباشر إلى مركز الاحتجاز بمدينة ميتز، مستندة إلى أمر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF). غير أن قاضي الحريات والاحتجاز تدخل بعد أيام قليلة لإبطال قرار احتجازها، مما مكنها من الالتحاق بأطفالها الستة، قبل أن يتم التخطيط لترحيلها مجددا بشكل سريع.

ووفقا لما أوردته صحيفة “لست ريبوبليكان” (L’Est Républicain)، فقد أثمر الضغط الميداني وحملات التضامن التي شهدت وقفة احتجاجية لنحو 130 شخصا أمام مقر المحافظة، فضلا عن عريضة توقيعات تجاوزت 1,700 موقع، عن إقناع السلطات بوقف إجراءات الإبعاد المؤقتة. وأكد محاميها، الأستاذ فلوران دياز، أن موكلته كسبت بذلك عدة أشهر إضافية من الاستقرار المؤقت.

مع ذلك، تبقى إجراءات أمر مغادرة التراب الفرنسي سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها جذريا، إذ إن القرار النهائي يبقى رهينا بقرار محكمة الاستئناف، فإذا جاء الحكم لصالح نسرين ستكون المحافظة مجبرة على إعادة دراسة وضعيتها الإدارية، بينما سيعني رفض طعنها إمكانية إعادة تفعيل قرار الطرد.

ومن جهتها، اقترحت السلطات المحلية إمكانية استغلال هذه المهلة للتفكير في العودة الطوعية نحو المغرب، خصوصا وأن قرار الإبعاد لا يتضمن منعا نهائيا من دخول الأراضي الفرنسية مستقبلا، مما يتيح لها إمكانية تقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة عبر المصالح القنصلية الفرنسية بالمملكة.