القضاء الإسباني يوسع تحقيقاته بشأن العبور الجماعي إلى سبتة

وسعت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاتها في أحداث العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز، حيث طلبت القاضية ماريا تاردون من الحرس المدني توضيحات حول ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد توصلت بتحذيرات أو معلومات استخباراتية مسبقة تشير إلى احتمال وقوع هذه العملية.

كما طالبت المحكمة بإعداد تقرير مفصل يوضح طبيعة المعطيات الأمنية التي جرى تداولها قبل الأحداث، إضافة إلى عرض التدخلات التي نفذتها وحدات الحرس المدني خلال الأزمة، خاصة عمليات إنقاذ الأشخاص الذين تم العثور عليهم في المياه الإقليمية الإسبانية، مع تقديم البيانات المتوفرة بشأنهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد مطالبة سابقة وجهتها القاضية إلى المفوضية العامة للأجانب والحدود التابعة للشرطة الوطنية، من أجل إعداد تقرير يحدد ما إذا كانت عملية العبور تمت بشكل منظم ومنسق من قبل شبكة أو مجموعة إجرامية تقف وراء تنظيمها.

وكانت المحكمة الوطنية قد باشرت تحقيقًا أوليًا بناءً على شكاية جنائية تقدمت بها منظمة “Iustitia Europa”، تضمنت اتهامات تتعلق بالإضرار بأمن الدولة، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتكوين تنظيم إجرامي، إلى جانب الامتناع عن متابعة جرائم. ولم تحسم المحكمة بعد في اختصاصها للنظر في القضية، إذ تنتظر رأي النيابة العامة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الجهة القضائية المختصة بمواصلة التحقيق.