مستثمرو الجالية يشكلون 10% من الاستثمار الخاص.. وخطة حكومية لربطهم بالمشاريع الكبرى
تراهن الحكومة المغربية على نقل الشراكة مع أبناء الجالية المقيمة بالخارج من خانة التحويلات المالية الاعتيادية إلى مشاريع استثمارية واعدة ومستدامة، تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل بمختلف مناطق المملكة.
وأفاد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، ضمن توضيحات كتابية وجهت للمستشار البرلماني خالد السطي حول استقطاب الكفاءات، بأن الاستثمارات الخاصة بأبناء الجالية أضحت تشكل قرابة 10% من مجموع حجم الاستثمار الخاص بالبلاد، ما يجعلها أحد المحركات الأساسية للتنمية المحلية والترابية.
كما تواصل الوزارة الوصية تنفيذ جولات ترويجية وتواصلية مكثفة تستهدف آلاف المستثمرين عبر العالم، لربط المهارات والخبرات الوطنية بالورش الاقتصادية الكبرى، وبناء جسور تعاون تضمن تحويل الرساميل والمدخرات إلى مشاريع ميدانية ذات قيمة مضافة.
وقد تجلت هذه الدينامية مؤخراً في فعاليات المنتدى الوطني للاستثمار ومغاربة العالم الذي احتضنته مدينة طنجة بمشاركة أزيد من 150 مستثمراً يمثلون 26 دولة، حيث شكل الملتقى منصة حقيقية لتوقيع عقد شراكات بين الفاعلين المؤسساتيين ومستثمري الخارج لتوجيه رؤوس الأموال نحو الجهات.
