استئنافية الرباط الإدارية تُحمل “وزارة التجهيز” مسؤولية حادثة سير بسبب حفرة بالناظور وتُقر تعويضاً للمتضرر
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم ابتدائي حمّل وزارة التجهيز والماء المسؤولية عن حادثة سير ناجمة عن وجود حفرة عميقة بالطريق الوطنية الساحلية رقم 16 بإقليم الناظور، وألزمت الدولة المغربية بأداء تعويض قدره 80 ألف درهم لفائدة المتضرر، إلى جانب المصاريف القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى فاتح يناير 2024، حين كان سائق يعبر المقطع الطرقي المذكور قبل أن تتهاوى سيارته داخل حفرة تجاوز عمقها أربعة أمتار، ما تسبب في أضرار جسيمة بالمركبة انتهت بإتلافها بشكل كامل.
ولجأ المتضرر إلى القضاء مطالباً بجبر الضرر، معتبراً أن الحادث نجم عن تقصير الإدارة المكلفة بصيانة الطريق، بسبب عدم معالجة الحفرة أو وضع إشارات وحواجز تحذر مستعملي الطريق من الخطر القائم.
في المقابل، دفعت الجهات المدعى عليها، بواسطة الوكيل القضائي للمملكة، بأن السائق يتحمل مسؤولية ما وقع نتيجة السرعة وعدم الانتباه، مؤكدة أن مكان الحادث كان يتوفر على علامات التشوير الضرورية، كما شككت في نتائج الخبرة المنجزة لفائدة المدعي.
غير أن المحكمة استندت إلى تقرير خبرة قضائية قدر حجم الأضرار بما يناهز 86 ألف درهم، واعتبرت أن مسؤولية صيانة الطرق وضمان سلامة مستعمليها تقع على عاتق وزارة التجهيز.
كما خلصت إلى أن وجود حفرة بهذا العمق دون اتخاذ تدابير كافية لتأمين المكان يشكل خطأ مرفقياً يترتب عنه قيام مسؤولية الإدارة.
وبناء على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر لفائدة المتضرر، منهية بذلك مساراً قضائياً انتهى بتحميل الوزارة مسؤولية الأضرار الناتجة عن الحادث وتعويض صاحب السيارة عن الخسائر التي لحقت بها.
