البرلمان الهولندي يقترب من المصادقة على اتفاقية جديدة لتسليم المجرمين مع المغرب
ناقش البرلمان الهولندي، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم 28 ماي 2026، مشروع اتفاقية جديدة لتسليم المجرمين بين هولندا والمغرب، بحضور وزير العدل والأمن الهولندي فان ويل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، وسط مؤشرات على وجود دعم برلماني واسع للمصادقة على الاتفاق.
ويأتي هذا المشروع استكمالا لاتفاق سابق وقع بين الرباط وأمستردام سنة 2023، غير أن دخوله حيز التنفيذ ما يزال مرتبطا بموافقة مجلس النواب الهولندي.
وأكدت الحكومة الهولندية، خلال المناقشات، أن الاتفاقية تمثل تقدما في مسار التعاون الأمني مع المغرب، موضحة أن رفض تسليم بعض المطلوبين لا يعني إسقاط المتابعة القضائية عنهم، إذ يمكن للسلطات المغربية تولي محاكمتهم داخل أراضيها، بما يعزز جهود الردع ويحد من لجوء المشتبه بهم إلى الفرار لتفادي العقاب.
وشدد عدد من النواب الهولنديين على أهمية توفير الضمانات القانونية واحترام حقوق المتهمين خلال تنفيذ إجراءات التسليم، مع التأكيد على مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال. من جهتها، أكدت الحكومة التزامها الكامل بهذه الضمانات، مشيرة إلى أن الاتفاقية تراعي المعايير القانونية المعمول بها في هذا المجال.
كما تناولت المناقشات مسألة الحد الأدنى للعقوبة المتبقية المطلوبة لتنفيذ التسليم، والمحددة في ستة أشهر على الأقل، وهي النقطة التي أثارت تحفظ بعض النواب. وردت الحكومة بأن هذا الشرط تم الاتفاق عليه مع المغرب لضمان فعالية الإجراءات القانونية وتفادي حالات الإفراج المبكر، على أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون والتعديلات المرتبطة به خلال الأيام المقبلة.
