الرميد يهاجم وزير الفلاحة بسبب غلاء الأضاحي ويطالبه بالاستقالة

ناظورسيتي: متابعة

وجه وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، انتقادات حادة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها أسواق المواشي بالمملكة قبيل عيد الأضحى، ومطالباً إياه بالاستقالة من منصبه.

وأفاد الرميد، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنه تابع “بحزن وحسرة” الاحتجاجات الواسعة للمواطنين بشأن “الغلاء المستعر” لأسعار الأكباش في معظم الأسواق المغربية، واصفاً حالة الغضب والسخط العارمين الحالية بأنها “لم تشهدها البلاد في أي مناسبة من مناسبات عيد الأضحى في السنين السابقة”.

وعزا المسؤول الحكومي السابق أسباب الأزمة الحالية إلى ما وصفه بفشل السياسة الفلاحية وغياب التبصر والاستباقية في تدبير الملف، متسائلاً عن مكمن الخلل خاصة وأن هذا الارتفاع القياسي يأتي عقب سنة ماضية تمت دون ذبح الأضاحي، وفي ظل دعم مالي حكومي ضخم ومباشر استفاد منه مستوردو الأكباش، فضلاً عن كونها سنة ممطرة أسفرت عن حصيلة فلاحية جيدة.

وفي سياق متصل، هاجم الرميد التصريحات الصادرة عن وزير الفلاحة تحت قبة البرلمان، والتي أشار فيها إلى إمكانية اقتناء المواطنين للأضحية بمبلغ 1000، ثم مستدركا بعد ذلك بـ 2000 درهم، معتبراً أن هذه الأرقام والأسعار “لا وجود لها إلا في مخيلة الوزير البعيدة عن الواقع المعيش”.

واختتم وزير العدل الأسبق موقفه بالتشديد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لمواجهة الوضع الصعب الذي تكابده الأسر المغربية أمام “النار الملتهبة لأسواق الغنم”، داعياً الوزير المعني بالقطاع إلى تقديم استقالته من مهامه الحكومية كخطوة ملموسة لتأكيد هذه المحاسبة.