المديرية الإقليمية بالناظور ترد على بيان نقابي وتؤكد انتظام تدبير الموارد البشرية بالمديرية
أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور ردًا رسميًا على المقال المنشور بموقعكم، تضمن مقتطفات من بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم، والمتعلق بطريقة تدبير مصلحة الموارد البشرية بالمديرية.
وأكدت المديرية، في بلاغها، احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي المكفول قانونًا، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها لما وصفته بـ”المزاعم والاتهامات التي تفتقر إلى الموضوعية والدقة”، معتبرة أن بعض ما ورد في البيان لا يستند إلى معطيات واقعية أو وقائع مثبتة.
وفي ما يخص الاتهامات المرتبطة بوجود “ارتجالية تدبيرية” أو “اختلالات كارثية”، اعتبرت المديرية أن هذه التوصيفات تبقى “إنشائية” ولا تستند إلى مؤشرات موضوعية، خاصة وأن الموسم الدراسي يوشك على نهايته في ظروف عادية، مع استمرار الاستعداد للاستحقاقات الإشهادية وعلى رأسها امتحانات البكالوريا.
كما أوضح البلاغ أن العمليات المتعلقة بتدبير “جسور” والتكليفات الإدارية والتربوية تمت وفق المذكرات الوزارية المؤطرة، مع الحرص على تحقيق التوازن الممكن في توزيع الموارد البشرية والاستجابة للإكراهات الواقعية التي يعرفها القطاع.
وفي محور آخر، نفت المديرية ما تم الترويج له بشأن “حظر” بعض الأطراف النقابية أو التضييق على التواصل معها، مؤكدة أن الإدارة الإقليمية ظلت منفتحة على جميع الشركاء الاجتماعيين وتعتمد قنوات التواصل المؤسساتية المعروفة في معالجة الملفات المهنية والقضايا ذات الصلة بالشأن التربوي.
وأكدت المديرية أن هيبة الإدارة ومصداقية المؤسسات لا يمكن أن تُبنى على التشهير أو إصدار الأحكام العامة، بل عبر الحوار المسؤول والاحتكام إلى القوانين والمؤسسات المختصة، داعية إلى توفير مناخ تربوي سليم خلال هذه المرحلة الدقيقة من الموسم الدراسي، بما يضمن إنجاح المحطات التربوية والتنظيمية المقبلة.
وفي ختام ردها، جددت المديرية الإقليمية بالناظور انفتاحها على كل المبادرات الجادة والمسؤولة الرامية إلى خدمة المدرسة العمومية وصون حقوق نساء ورجال التعليم، داعية إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بروح المسؤولية، بعيدًا عن أي خطابات من شأنها المساس باستقرار المؤسسات التعليمية والسير العادي للمرفق العمومي.
