الحسيمة.. أحكام قضائية متفاوتة في ملف المخدرات ومزاولة أعمال صيدلية خارج القانون
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما متباينة في قضية تتعلق بالمخدرات ومزاولة أنشطة صيدلية دون ترخيص قانوني، إلى جانب تهم مرتبطة بحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
وقضت الهيئة القضائية بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة متابعين اثنين بخصوص جنحة حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب، بعدما اعتبرت أن الشروط القانونية اللازمة لمواصلة المتابعة في هذا الجانب لم تعد متوفرة.
كما أدانت متهما ثانيا بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إثر متابعته بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في حق متهمين آخرين بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تعويض العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة تتمثل في أداء مبلغ 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة المحكوم بها، مع إشعارهما بأن عدم الالتزام بالأداء سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية.
وكان المتهمان الأخيران يواجهان أيضا تهما تتعلق بمزاولة أعمال صيدلية بصفة غير قانونية، فضلا عن حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد، قبل أن تقرر المحكمة إسقاط الدعوى العمومية بشأن التهمة الأخيرة، مع البت في باقي الأفعال المنسوبة إليهما وفقا لما تضمنه الحكم القضائي.
