الخضر والأسماك تقودان موجة الغلاء في الحسيمة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة الحسيمة ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع فبراير، في وقت بلغ فيه الارتفاع 1,5 في المائة على أساس سنوي، وفق معطيات المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة، تطوان، الحسيمة.

ويعكس هذا التطور ضغطا ملحوظا على أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة خلال شهر واحد، مدفوعة أساسا بزيادة أسعار الخضر بنسبة 15,5 في المائة، والأسماك وفواكه البحر بنسبة 5,5 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 2,9 في المائة، والفواكه بنسبة 2 في المائة.

كما شملت الزيادات الشهرية الحليب والجبن والبيض بنسبة 1,2 في المائة، واللحوم بنسبة 0,7 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,6 في المائة.

وبالنسبة للمواد غير الغذائية، سجل المؤشر ارتفاعا شهريا بنسبة 0,7 في المائة، نتيجة زيادة أسعار النقل بنسبة 4,1 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0,8 في المائة، فيما بقيت باقي الأقسام مستقرة دون تأثير بارز على المسار العام للمؤشر.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2 في المائة، بفعل زيادات قوية في أسعار الخضر بنسبة 20,3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 13,7 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 11 في المائة، والتبغ بنسبة 4,7 في المائة، والفواكه بنسبة 2,4 في المائة.

في المقابل، حدت بعض الانخفاضات من حدة الارتفاع العام، خصوصا تراجع أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 23,8 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 5,2 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 2 في المائة، والخبز والحبوب بنسبة 1,6 في المائة.

أما المواد غير الغذائية، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0,8 في المائة، مع تفاوت بين تراجع أسعار النقل بنسبة 1,2 في المائة، وارتفاع أسعار مواد وخدمات متنوعة بنسبة 3,7 في المائة.

ويعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك من أبرز مؤشرات قياس التضخم، إذ يتيح تتبع تطور أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر، ويساعد في تحليل الوضعية الاقتصادية وإعداد السياسات المالية وفهرسة بعض العقود ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.