موانئ المغرب تواجه غضب الصيادين… والناظور يحافظ على نشاطه

أثار المكتب الوطني للصيد جدلا واسعًا بعد إصداره قرارا في 10 مارس 2026 يقضي بتغيير شروط الأداء عبر الشيك داخل أسواق البيع الأول ومراكز الفرز، مما دفع مهنيي الصيد البحري في عدة موانئ إلى التعبير عن غضبهم تجاه هذا التغيير المفاجئ.

و حذرت الهيئات المهنية، وعلى رأسها الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، من أن القرار أحادي ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن تطبيقه قد يخل بالتوازنات المالية للسوق ويؤثر على قدرة التجار على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البحرية.

أبدت موانئ الناظور وآسفي مرونة في تطبيق القرار، حيث استجابت لمطالب المهنيين واستمرت في العمل بالنظام القديم، ما ساعد على تفادي أي اضطراب في حركة الصيد والتجارة.

بالمقابل، شهدت موانئ الحسيمة وسيدي إفني والداخلة تعثرًا في التنفيذ، ما أدى إلى توقف جزئي في نشاطها.

و طالب المهنيون بالتراجع الفوري عن القرار وفتح حوار جاد، بينما يترقب الجميع موقف المكتب الوطني للصيد، إذ ستحدد طريقة تعامله مع الأزمة مستقبل استقرار تموين الأسواق المغربية بالمنتجات البحرية.