استطلاع يكشف عدد الذين يعملون بشكل غير قانوني في بلجيكا
كشف استطلاع حديث أن العمل غير المصرح به لا يزال منتشرًا بشكل لافت في بلجيكا، حيث يعترف نحو واحد من كل ستة أشخاص إما باللجوء إليه أو بالمشاركة فيه، ما يعكس استمرار هذا النشاط في المجتمع رغم مخاطره.
ووفق نتائج استطلاع ل RTL، فإن حوالي 15% من البلجيكيين صرّحوا بأنهم استعانوا بعمال غير مصرح بهم، بينما أكد 16% أنهم عملوا بأنفسهم دون التصريح بمداخيلهم.
ويُعتبر هذا النوع من العمل جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحرم الدولة من عائدات ضريبية ومساهمات اجتماعية مهمة، كما يترك العاملين دون حماية قانونية في حالات الحوادث أو البطالة أو التقاعد.
ورغم هذه المخاطر، يلجأ البعض إلى هذا النوع من العمل لتفادي الضرائب المرتفعة أو الإجراءات الإدارية المعقدة، وهو ما يفسر استمرار الظاهرة داخل المجتمع.
وعلى المستوى الجغرافي، أظهرت النتائج تقاربًا في نسب انتشار العمل غير المصرح به بين مختلف مناطق البلاد، حيث بلغت نسبة اللجوء إليه 15% في كل من والونيا وفلاندر، و16% في بروكسل.
أما فيما يتعلق بالعمل غير المصرح به بشكل مباشر، فقد أقرّ 16% من سكان فلاندر و17% من سكان والونيا وبروكسل بأنهم سبق وأن عملوا دون التصريح بدخلهم.
وتُظهر هذه الأرقام أن بلجيكا تقع ضمن المعدل الأوروبي، حيث تشير بيانات أوروبية إلى نسب مشابهة في دول مجاورة، في حين تسجل دول أخرى نسبًا أقل نتيجة تشديد الرقابة وانخفاض التسامح مع هذه الممارسات.
وقد شمل هذا الاستطلاع أكثر من 2600 مشارك بالغ، تم اختيارهم لتمثيل مختلف مناطق بلجيكا، مع هامش خطأ محدود، ما يمنح هذه النتائج مصداقية عالية في عكس واقع الظاهرة.
