كلية الناظور تحتفي بتتويج عبد الكريم بالهدى دكتورًا في القانون الخاص عن أطروحة رائدة في “البناء في ملك الغير“
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 10 يناير 2026، محطة أكاديمية متميزة تمثلت في مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ضمن أشغال مختبر قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث عبد الكريم بالهدى في موضوع ذي راهنية قانونية ومجتمعية كبيرة: «البناء في ملك الغير وآثاره القانونية».
وجرت هذه المناقشة العلمية الرفيعة تحت إشراف الدكتورة صليحة حاجي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، التي واكبت الباحث في مختلف مراحل إنجاز أطروحته، توجيهًا وتأطيرًا، بما أفضى إلى عمل علمي رصين، اتسم بعمق التحليل ودقة المنهج ووضوح الرؤية.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من الأساتذة والقضاة، يتقدمهم الدكتورة صليحة حاجي رئيسة ومشرفة، إلى جانب الدكتور أحمد خرطة، والدكتورة علاوي خديجة، والدكتورة خديجة خبوز، والأستاذ محمد بن يعيش رئيس غرفة بمحكمة النقض، وهو ما منح الجلسة وزنًا علميًا وقضائيًا خاصًا، يعكس أهمية الموضوع وراهنيته داخل المنظومة القانونية المغربية.
في عرضه الافتتاحي، أبرز الباحث عبد الكريم بالهدى أن اختياره لهذا الموضوع لم يكن اعتباطيًا، بل نابعًا من احتكاكه العملي والميداني بقضايا المنازعات العقارية، باعتباره مستشارًا بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث لمس عن قرب حجم الإشكالات التي تفرزها ظاهرة البناء في ملك الغير، وما تطرحه من تحديات تمس الأمن العقاري والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وانطلق الباحث من إشكالية مركزية تتمحور حول مدى نجاعة المقتضيات القانونية المنظمة للبناء في ملك الغير في التشريع المغربي، ومدى قدرتها على التوفيق بين حماية حق الملكية من جهة، وضمان العدالة والإنصاف للباني حسن النية من جهة أخرى، خاصة في ظل تطبيق قواعد الالتصاق وما تثيره من تنازع للمصالح.
وقد اعتمدت الأطروحة مقاربة منهجية متعددة الأبعاد، جمعت بين التحليل الدقيق للنصوص القانونية، والمقارنة مع بعض التشريعات المقارنة، والاستقراء العملي للواقع القضائي المغربي، مما منح العمل قيمة علمية وتطبيقية عالية، وجعله قريبًا من إشكالات الواقع وممارسات القضاء.
وخلص الباحث إلى نتائج مهمة، أبرزها أن بعض المقتضيات القانونية الحالية لا تحقق الردع الكافي، خاصة في حالات البناء بسوء نية، وهو ما يضعف من حماية الملكية العقارية ويهدد الأمن القانوني. كما اقترح جملة من التوصيات العملية والتشريعية، من بينها الدعوة إلى تجريم البناء في ملك الغير بسوء نية بنص صريح، وإعادة تنظيم وضعية الباني حسن النية بما يحقق التوازن بينه وبين المالك، والتنصيص على حق الحبس لفائدته، إضافة إلى ضرورة تحديث الرسوم العقارية وتعزيز مراقبة رخص البناء.
وقد امتدت المناقشة لأكثر من أربع ساعات، تميزت بنقاش علمي عميق ومسؤول بين أعضاء اللجنة والباحث، عكس نضج الأطروحة وجدية المعالجة، كما عرفت حضورًا وازنًا لأساتذة جامعيين وقضاة ومحامين ومهنيين وطلبة، إلى جانب عائلة الباحث وزملائه.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة بالإجماع منح الطالب الباحث عبد الكريم بالهدى شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر، مع التنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها النظرية والتطبيقية.
ويُعد هذا التتويج تتويجًا لمسار علمي ومهني متميز، حيث سبق للدكتور عبد الكريم بالهدى أن نال ماسترًا متخصصًا في العقار والتعمير بميزة حسن، قبل أن يراكم تجربة عملية كقاضٍ ومستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور، وهو ما منح أطروحته تميزًا خاصًا جمع بين عمق البحث الأكاديمي ودقة الممارسة القضائية.
هنيئًا للدكتور عبد الكريم بالهدى بهذا الاستحقاق العلمي الرفيع، مع أصدق المتمنيات له بمزيد من التألق والعطاء في خدمة البحث العلمي والعدالة.
