تقليص مدة تأشيرة فرنسا للسائقين يلحق أضرارا بالمقاولات المغربية

بعد قرار السلطات الفرنسية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة خمسين في المئة، تعاني المقاولات المغربية بدورها من تقليص مدّة التأشيرات التي تمنحها باريس لسائقي شاحنات النقل الدولي للبضائع المغاربة.

وأفاد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بأن مدة التأشيرة التي كانت فرنسا تمنحها للسائقين المغاربة تصل إلى عامين، ومنذ بضعة أشهر أصبحت لا تتعدى ثلاثة أشهر.

وتسبب القرار الفرنسي في عرقلة انسيابية تصدير بضائع المقاولات المغربية إلى فرنسا، ذلك أن سائقي شاحنات النقل الدولي يضطرون في كل ثلاثة شهور إلى تجديد تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، مع ما يترتب عن ذلك من هدر للزمن.

وعلى الرغم من أن فرنسا لم تقلّص عدد التأشيرات الممنوحة لسائقي شاحنات النقل الدولي، بخلاف باقي المغاربة الذين طالهم القرار، إلا أن تقليص مدة تجديدها من سنتين إلى ثلاثة أشهر يخلق مشاكل للمقاولات المغربية، بحسب إفادة يوسف العلوي، الذي سبق أن طرح هذا المشكل المستجد في لقاء مع وزير الفلاحة بمجلس المستشارين.

وأكد العلوي أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عقد لقاءات مع المسؤولين المغاربة المعنيين بخصوص هذا الموضوع، “إلا أن المشكل لا يمكن أن يتمّ حلّه هنا في المغرب، لأن الحل يوجد بيد السلطات الفرنسية”، على حد تعبيره.

وكانت السلطات الفرنسية قد عمدت، في أواخر شهر شتنبر الماضي، إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين، بدعوى عدم تعاون هذه الدول مع باريس في مجال ترحيل مهاجريها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي لمح، خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد مطلع شهر أكتوبر الماضي، إلى إمكانية مراجعة قرار تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة (المغرب والجزائر وتونس)، إلا أن هذا القرار لا يزال ساريا، وتضرر منه بشكل أكبر المغاربة والجزائريون، بتخفيض عدد التأشيرات المخصصة لهم إلى النصف، في حين قُلص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة الثلث.

المصدر