وزارة الفلاحة تغرس أزيد من 7 آلاف هكتار من الزيتون وتواصل دعم الفلاحين
كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن سلسلة الزيتون تعتبر من أهم السلاسل الإنتاجية بإقليم خنيفرة من حيث المساحة، مبرزا أنها حظيت بمكانة خاصة في جميع المخططات الفلاحية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائبة زينب أمهروق، عن الفريق الحركي، أن ذلك تجلى من خلال غرس أكثر من 3.770 هكتاراً في إطار الفلاحة التضامنية، وبرمجة غرس 1.300 هكتار إضافية من الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، فضلاً عن غرس أكثر من 2.000 هكتار في إطار صندوق التنمية الفلاحية، إذ استفاد حوالي 400 فلاح من الإعانة المخصصة لدعم إحداث البساتين المنسجمة مع الزيتون في الإقليم.
وأبرز البواري أن وزارته تعمل على مواصلة دعم وسائل الإنتاج الفلاحي، بما فيها الآلات الفلاحية والأسمدة الأزوطية، موضحاً أنه تم خلالالموسم الفلاحي 2023-2024 توزيع أكثر من 18.600 قنطار من هذه الأسمدة، مع برمجة حصة جديدة برسم الموسم الفلاحي الحالي تقدر بحوالي 19.156 قنطاراً، هذا الى جانب تلقي الفلاحين التأطير والمواكبة في جميع مراحل الإنتاج، عبر تنظيم أيام تحسيسية وتكوينية تقوم بها مصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بهدف تحسين الإنتاجية.
وأشار الوزير الى الحكومة اتخذت تدابير جديدة لضمان تموين أفضل للسوق الوطنية وإعطاء الأولوية لتزويدها من زيت الزيتون وزيتون المائدة، حيث شملت هذه التدابير تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة في حدود 30 ألف طن إلى غاية 31 دجنبر 2025 لسد العجز في السوق الوطنية.
وذكر المتحدث ذ أنه تم إخضاع تصدير زيت الزيتون للترخيص وفق أحكام المادة 1 من القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، مع استمرار سريان هذا الإجراء إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وشدد وزير الفلاحة على أن مراقبة الجودة تعد من الأولويات، حيث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظاماً لمراقبة جودة زيت الزيتون وفق القوانين المعمول بها، والذي يستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج، المنشآت المعتمدة أو المرخصة، ونقاط بيع المنتجات، بما في ذلك المنتجات المستوردة والمصدرة.
واختتم البواري سؤاله بالتأكيد على أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محلياً، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من زيت الزيتون، وتثبيت أسعارها لتظل في مستويات معقولة في متناول المستهلك المغربي.
