أنظمة إلكترونية لمراقبة غياب وحضور الموظفين بوزارة العدل
أعلنت وزارة العدل عن شروعها في اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة لتدبير الموارد البشرية، بهدف تعزيز الانضباط داخل صفوف موظفيها، وضبط أوقات العمل بدقة، وتحقيق أكبر قدر من النجاعة في تدبير الزمن الإداري.
وفي رد له على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التدابير تتضمن اعتماد برمجية خاصة لتتبع الحضور والغياب، إلى جانب نظام البصمة المطبق حاليا على مستوى الإدارة المركزية، في انتظار تعميمه تدريجيا على مختلف المحاكم والمصالح اللاممركزة.
وأضاف وهبي أن الوزارة، ريثما يكتمل هذا التعميم، تلجأ إلى وسائل بديلة، من بينها اعتماد أوراق يومية لتسجيل الحضور والانصراف، واستعمال بطاقات ولوج شخصية لفئات معينة لا يمكن تسجيل بصماتها، فضلا عن الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة واللوائح اليدوية الموقعة من طرف الموظفين، مع استخراج تقارير يومية للحضور عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
وأكد الوزير أن هذه الآليات تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية، وتحسين جودة التواصل مع المرتفقين، واحترام التوقيت الرسمي للعمل. كما أوضح أن الوزارة عممت عدة مناشير ودوريات تنظيمية على مسؤوليها المركزيين والجهويين، تتعلق أساسا بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان استمرارية المرفق العمومي، وتفعيل التدبير الإلكتروني للرخص الإدارية، وضبط أوقات العمل، وتنظيم الولوج إلى مقرات الوزارة.
وختم وهبي بالتشديد على أن العنصر البشري يظل حجر الزاوية في تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بقطاع العدل، بما ينسجم مع وتيرة الإصلاحات الجارية، سواء على مستوى ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية أو على مستوى عقلنة التسيير، بهدف تكريس ثقافة الخدمة العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
