الـCDT تطالب الحكومة بإعادة مشروع التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة إلى طاولة الحوار
حمل الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، الحكومة مسؤولية ما آل إليه قطاع الصحافة والنشر “من تراجع وتأخر”، واعتبر، في لقاء عقده مع هيئات نقابية ومهنية، يوم أمس الأربعاء، أن تدخل السلطات وانفرادها في اعداد مشروع قانون التنظيم الذاتي يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، ودعاها إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار.
وعقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء ترأسه الكاتب العام للمنظمة بحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي. وعن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، حضر وفد لكل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون.
وخصصت الجلسة لوضع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قلب “التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من خلال سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية”، يقول بلاغ إخباري للهيئات ذاتها.
وقدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، عرضا حول الموضوع، أوضحوا فيه أسباب رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وتأكيدهم على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه.
واعتبرت الهيئات المعنية بأن المشروع جاء “خارج الاشراك الجمعي ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين”.
وأكدت أن هذا التوجه “يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر واعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة”.
