حقوقيون يحذرون عبر كشـ24 من التلاعب بأسعار الكتب المدرسية
أعرب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلق الجمعية من الانتشار المتزايد لمعلومات مضللة وممارسات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص أسعار الكتب المدرسية.
وأوضح شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن الجمعية لاحظت مؤخرا ترويج عدد من الصفحات ومقاطع الفيديو لمزاعم غير صحيحة تدّعي انخفاضا كبيرا في أسعار الكتب، بل وتعرضها للبيع بأسعار غير منطقية، وأكد أن أسعار الكتب المدرسية في المغرب مقننة، وتخضع لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الزيادة أو التخفيض خارج الإطار القانوني، مما يجعل أي تلاعب سعري مخالفة صريحة تستوجب المتابعة.
وأشار شتور إلى وجود سوق موازية رقمية غير مرخصة، تقوم بترويج نسخ مزورة أو مقلدة ذات جودة رديئة، تضر بالمستهلكين وتضرب في عمق منظومة التعليم الوطنية، سواء من حيث جودة التعلم أو احترام الحقوق الفكرية، كما شدد على أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست مصدرا موثوقا للمعلومة، وغالبا ما تستغل ضعف الوعي الرقمي والثقة الزائدة لدى المستهلك، في ظل غياب الرقابة الصارمة.
ودعا مصرحنا الجهات المختصة إلى تكثيف المراقبة الإلكترونية وتتبع الصفحات التي تروج للكتب المغشوشة أو المسروقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق المتورطين في هذه الأنشطة، حماية للمستهلكين وضمانا للأمن التربوي والاقتصادي.
وفي ختام تصريحه، دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المضللة، مشددا على ضرورة اقتناء الكتب المدرسية من المكتبات المعتمدة فقط، والإبلاغ عن أي صفحة أو جهة مشبوهة تروج لمنتجات تعليمية خارج الأطر القانونية.
