عبّر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قلق بالغ إزاء تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج، واصفاً إياها بـ”نزيف خطير” يمس عمق التنمية الوطنية ويهدد مستقبل السيادة الاقتصادية والمعرفية للبلاد.
وخلال ندوة صحافية عُقدت الأربعاء بمقر بنك المغرب، وقال الجواهري إن هذه الكفاءات تتلقى تكوينها في مؤسسات التعليم العالي المغربية، بتمويل من الدولة والمجتمع، لتجد نفسها بعد ذلك هدفاً لعروض مغرية من قبل مؤسسات أجنبية تسعى لاحتضانها والاستفادة من مؤهلاتها، دون أي اعتبار لتأثير ذلك على النسيج الاقتصادي والمعرفي الوطني.
وأكد والي بنك المغرب أن استنزاف الكفاءات لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو خياراً فردياً للهجرة، بل تحول إلى قضية سيادية تتطلب معالجة سياسية ودبلوماسية عاجلة، داعياً الدولة المغربية إلى اتخاذ موقف حازم حيال هذه الظاهرة، ومطالباً بتدخل المؤسسات الدولية لتنظيم هذه الممارسات التي اعتبرها “غير أخلاقية وغير منصفة”.
وكشف الجواهري عن معطيات مقلقة من داخل مؤسسة بنك المغرب نفسها، مشيراً إلى أن المؤسسة خسرت خلال العامين الماضيين 20 مهندساً متخصصاً، جرى استقطابهم إلى الخارج عبر عروض توظيف تشمل أجوراً مرتفعة، تسهيلات للحصول على الجنسية، وضمانات تعليمية متميزة لأبنائهم.
وشدد الجواهري، على أن الأمر لم يعد يحتمل الصمت أو التعامل التقليدي، بل يتطلب “وقفة وطنية جماعية” للدفاع عن الكفاءات الوطنية، واقتراح حلول مبتكرة لربطها بمشاريع وطنية طموحة، سواء من خلال التحفيزات المادية أو توفير بيئة عمل محفزة وتنافسية.
واختتم الجواهري تصريحاته بالدعوة إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الرأس المال البشري، تستند إلى إعادة الاعتبار لقيمة الكفاءة المغربية وربطها بمصالح البلاد العليا، مع ضرورة الانخراط في نقاش دولي يسلط الضوء على الآثار السلبية للاستقطاب الخارجي غير المنظم للكفاءات في الدول النامية.
تعليقات الزوار ( 0 )