ناظورسيتي: متابعة
تواصل محكمة الاستئناف الإدارية بفاس النظر في الطعون المقدمة من طرف نواب رئيس جماعة سلوان المعزولين، حيث تم تحديد يوم 8 أبريل المقبل لعقد الجلسة السادسة، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي للقرارات التي ستصدر عن المحكمة في هذا الملف الذي أثار جدلًا واسعًا.
وكانت المحكمة قد شرعت في النظر في هذه الطعون يوم 18 فبراير الماضي، بعدما تقدم بها نواب الرئيس الذين تم عزلهم بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، بناءً على طلب تقدم به عامل إقليم الناظور، مدعومًا بتقرير مفصل أنجزته مفتشية الإدارية الترابية خلال مهمة تدقيق ميدان التعمير في مارس 2024.
تعود تفاصيل القضية إلى 14 نونبر 2024، عندما رفع عامل الناظور دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة، كشف من خلالها عن خروقات جسيمة ارتكبها نواب رئيس الجماعة، اعتُبرت مخالفة للقوانين الجاري بها العمل ومضرة بمصالح الجماعة. وقد أكدت المحكمة صحة هذه الادعاءات في حكمها الابتدائي القاضي بعزل النواب الستة، حيث ثبت تورطهم في منح شواهد إدارية غير قانونية مرتبطة بمجالات الإدارة، الربط بالكهرباء، التعمير، والتجزئات العقارية.
ويعيش المجلس الجماعي لسلوان حالة من عدم الاستقرار السياسي، نتيجة فقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة بعد عزل نوابه الستة، الذين سبق لعامل الناظور أن قرر تعليق صلاحياتهم منذ عدة أشهر. ويترقب المواطنون بفارغ الصبر ما ستؤول إليه هذه القضية، في ظل انسداد الأفق السياسي والتدبيري داخل الجماعة، وتأثير ذلك على سير المرافق والخدمات المحلية.
وبعد عدة جلسات، يترقب المتابعون قرار محكمة الاستئناف الإدارية بفاس يوم 8 أبريل، حيث من المرتقب أن يتم الحسم في الطعون المقدمة من قبل النواب المعزولين. وستكون نتائج هذا الحكم حاسمة في تحديد مستقبل التسيير داخل جماعة سلوان، خصوصًا في ظل الوضعية الحالية التي تعيشها الجماعة بسبب هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي.
تعليقات الزوار ( 0 )