إجراءات أمنية مشددة بعد اضطرابات شهدتها السمارة
تمكنت مصالح الأمن، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تهريب السيارات نحو الخارج، وذلك خلال عمليتين نُفذتا يومي 29 و30 أبريل 2026 بكل من ميناء طنجة المتوسط ومدينة طنجة.
وأوضحت المعطيات أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة منظمة تقوم بتصدير سيارات خفيفة بشكل غير قانوني نحو إسبانيا، من خلال استعمال لوحات ترقيم مزورة ووثائق إدارية مزيفة لتسهيل عبور المركبات عبر المعابر الحدودية.
كما مكنت العملية من حجز مبالغ مالية تُقدر بـ40.710 درهم و3.680 يورو، يُشتبه في ارتباطها بالأنشطة الإجرامية للشبكة. وقد تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمهم أمام العدالة.
وكشفت التحريات الأولية أن هذه الشبكة استغلت ثغرات في نظام المراقبة، خصوصًا غياب التحقق الدقيق من لوحات الترقيم الوطنية وعدم توفر نظام معلوماتي فعال لتتبع حركة السيارات عبر الحدود. كما أظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة تمكنوا من تهريب نحو 45 سيارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، قبل أن يتم تفكيك نشاطهم.



