تبييض أموال بـ”قفة رمضان” يستنفر الداخلية
شددت وزارة الداخلية، الحصار على مسارات توزيع المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان، خلال الفترة المتبقية عن انتخابات 2026، حيث وجهت الوزارة تعليمات الولاة والعمال، لمراقبة مسارات الأموال المستعملة في عمليات توزيع القفة .
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن تقارير مركزية حذرت من إمكانية استعمال أموال انتخابية مشبوهة في الفترة المتبقية عن الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2026، خاصة في المناسبات الدينية مثل رمضان وعيد الأضحى، في وقت يتهافت فيه بعض المنسقين منذ الآن على جمع الأموال اللازمة لكسب معركة القفة الرمضانية.
وكتبت “الصباح” أن الإدارة الترابية تسارع الزمن لتفادي استغلال القفة الرمضانية في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام أو المشبوه المصدر لكسب أصوات انتخابية، وترصد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة المستفيدة من العملية، والتدقيق في افتحاص سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، التي تشمل الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة.
ووقع بعض الرؤساء في تأخر غير مبرر في إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، وهو ما يعكس تلاعبا يهدف إلى تأجيل افتتاح هذه المشاريع إلى الأشهر الأخيرة قبيل الاستحقاقات التشريعية المقررة في 2026.
وأكدت الداخلية ضرورة أن يواكب عمال الأقاليم تطور هذه المشاريع عن كثب، وذلك عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من سير العمل وأسباب التأخير، للقطع مع استغلال المال العام في تحقيق مكاسب انتخابية، والتشدد في مراقبة توزيع الدعم على الجمعيات والتصدي لمحاولات استخدام المساعدات الغذائية أداة للتأثير على الناخبين -تقول الصباح-
وكشفت بعض الطلبات الخاصة بتعديل ميزانيات جماعية شبهات ذات طابع سياسي وانتخابي، خاصة تلك التي تتعلق بزيادة قيمة الدعم للجمعيات المسيطر عليها من قبل مقربين من منتخبين، يستعملون وسطاء في التعبئة الانتخابية بالعديد من المناطق.
وركزت التعليمات الموجهة للولاة والعمال على التحقيق في استخدام مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية من قبل بعض المنتخبين بهدف تحقيق مكاسب انتخابية، بشكل مشترك بين وزارة الداخلية ووكالات الأحواض المائية ووزارة التجهيز والماء، ورجال السلطة المحليين ومسؤولي الشؤون القروية.
وتشدد الإدارة الترابية على رفع وتيرة الرقابة على المشاريع التنموية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الحقيقية، لإبعادها عن كل سبل استغلالها في المصالح الشخصية والحسابات السياسية.
