فوضى أصحاب “الطاكسيات” تسائل لفتيت

وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير تلعب دورا مهما في تلبية احتياجات الأفراد، إلا أن هذا القطاع، رغم أهميته الكبيرة، يواجه عدة تحديات مرتبطة بتطبيق بعض القوانين المنظمة للسير والسلامة الطرقية، حيث تلاحظ بعض الاستثناءات التي قد تؤثر سلبا على سلامة المواطنين.

وأشارت المتحدثة إلى أن سيارات الأجرة، بمختلف أصنافها، معفاة من الالتزام ببعض القوانين، كإلزامية حزام السلامة للركاب، رغم أن بعض السائقين يتجاوزون السرعات المحددة قانونا مما يزيد من مخاطر الحوادث.

وأضافت البرلمانية أنه من جهة أخرى، تطرح إشكالية فعالية نظام رخصة الثقة التي تمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية صارمة، حيث يلاحظ أن هذا النظام لا ينفذ بشكل كامل أو صارم في بعض الأحيان، مبرزة أن ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال.

وأكدت عزيزة بوجريدة أن هذه الوضعية تستدعي تدخلا جادا من السلطات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والعدالة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير.

وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضمان تطبيق القوانين بما يضمن سلامة الركاب، ويحسن من جودة خدمات النقل العمومي.

المصدر