أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، التزام الحكومة بتطوير قطاع النقل المزدوج وتمكين العاملين فيه من ظروف عمل أفضل، بما يتناسب مع الخدمات الحيوية التي يقدمونها لفائدة سكان المناطق الجبلية والقروية.
وأشار الوزير إلى أن أصحاب النقل غير المنظم لديهم فرصة لتسوية وضعيتهم والانخراط في الإطار القانوني من خلال تقديم طلبات للحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج لدى السلطات المختصة بالإقليم الذي يزاولون فيه نشاطهم، مؤكدا أن الوزارة منفتحة على دراسة هذه الطلبات عبر لجنة النقل، بناء على محاضر اللجن الإقليمية.
وفي رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، كشف الوزير أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بملفات النقل المزدوج خلال سنة 2024، حيث قامت لجنة النقل بمعالجة 595 ملفا، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما أشار قيوح إلى أن الوزارة راسلت الولاة والعمال لتكثيف دراسة مسارات الرخص المقترحة بما يعزز مردوديتها ويلبي الحاجيات السوسيو اقتصادية لسكان العالم القروي.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز وتيرة اجتماعات اللجن الإقليمية لدراسة الطلبات المقدمة، مع العمل على توسيع مشاركة مختلف أنماط النقل العمومي، بما في ذلك ممثلي النقل المزدوج، في هذه الاجتماعات.
تعليقات الزوار ( 0 )