كشفت مصادر موثوقة عن تكثيف مصالح المراقبة المركزية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لجهودها في تعقب شبكات تهريب مادة الغازوال عبر مختلف المناطق المغربية، حيث تم توجيه فرق المراقبة الجهوية لتعزيز عمليات التفتيش في مناطق جديدة، الدار البيضاء، وطنجة، حيث تم رصد تورط وحدات صناعية وأوراش بناء كبرى في تهريب هذه المادة الحيوية.
وقد تم فتح تحقيقات موسعة بالتنسيق مع خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك، التي زودت فرق المراقبة بمعلومات دقيقة حول مسارات شحنات الغازوال المهرب وهويات المتورطين في إقامة “سوق سوداء” لبيع وشراء المحروقات بأسعار أقل من الأسعار الرسمية، وركزت فرق المراقبة الجهوية في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة على تكثيف دورياتها على الطرق السيارة والمحاور الوطنية الرئيسية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي.
وأفادت المصادر أن شبكات التهريب تعتمد على صهاريج بسعة ألف لتر لتسهيل نقل وتخزين الغازوال في مستودعات عشوائية، مع تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ ليلا للحفاظ على سرية الأنشطة، كما يتعاون المهربون مع سماسرة لتصريف كميات كبيرة من المحروقات المهربة دفعة واحدة، مستهدفين فلاحين ومقاولين صغار يعتمدون على محركات وآليات تعمل بالغازوال.
وفي سياق متصل، قررت إدارة الجمارك تأجيل تطبيق إلزامية “التأشير الجبائي” على الغازوال والمحروقات الممتازة إلى فاتح يناير 2026، لمنح الوقت الكافي لتطبيق النظام الجديد بفعالية، ويهدف هذا الإجراء، الذي جاء بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى تحسين مراقبة توفر وجودة المحروقات وتحديد المسؤوليات في سلسلة التوزيع.
كما امتدت تحريات الجمارك لتشمل تدقيق وثائق استغلال الغازوال داخل الوحدات الصناعية وأوراش البناء، حيث تم رصد عمليات تلاعب في الكميات المتبقية من الغازوال من خلال تضخيم فواتير المشتريات وتزوير “أوامر مهام” للاستيلاء على كميات إضافية تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لمحاربة التهريب وتعزيز مراقبة الأسواق بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان توفير المحروقات بجودة وسعر مناسبين للمستهلكين.
تعليقات الزوار ( 0 )