وجه النائب البرلماني عن نبيل الدخش عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، بشأن العراقيل التي تعترض المقاولات عند التقدم للحصول على سندات الطلب في مجال الصفقات العمومية، بعدما أصبح نظام “سندات الطلب”، بالنظر لكونه آلية تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الصفقات من قبل المقاولات، يظهر العديد من النواقص التي أثرت سلبا على المقاولة وعلى التنافس الفعال.
وأبرز الدخش، الإشكاليات التي تواجهها المقاولات، في الشروط المسبقة التي يتم فرضها على المقاولات، كتقديم عينات السلع والخدماتles échantillons، رغم أن تقديم طلبات السند يتم عبر المنصة الرقمية التي عززت مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في هذا المجال، الأمر الذي يفوت فرص على هذه الأخيرة ويهدد استمرارها في السوق.
وأضاف البرلماني الحركي، أنه إلى جانب ذلك، يلاحظ أن هناك تدابير عقابية مفروضة على المقاولات في حال التأخير في تنفيذ المشاريع، حيث تصل الغرامات إلى 8% من مبلغ الضمان، مما يزيد من الضغط المالي على المقاولات التي غالبا ما تعاني من صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد، وهذا الوضع يجعل من الصعب على المقاولات الوفاء بالتزاماتها دون أن تعرض نفسها لخطر الوقوع في مشاكل مالية قد تصل إلى حد إفلاسها.
وساءل الدخش، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعديل الشروط المسبقة المقررة للحصول على “سندات الطلب”، خصوصا فيما يتعلق بالمطالبة بمبالغ الضمان، وعن توجهات الحكومة لتخفيف الجزاءات المقررة في حالة التأخير وذلك في إطار دعم استمراريتها وتعزيز قدرتها التنافسية، مستفسرا عن خطة لتعديل أو تحسين النظام الرقابي على “سندات الطلب” لضمان المنافسة العادلة وحماية المقاولات، وما مدى قانونية احتساب نسبة 8% كذعيرة عن التأخير.
تعليقات الزوار ( 0 )