ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بإلزام بنك بتسليم زبون مسن جميع أمواله المودعة لديه، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وذلك في إطار دعوى استعجالية رفعها المعني بالأمر بعد إصابته بمرض الرعاش وفقدان الحركة. وكان البنك قد رفض تسليمه معاش تقاعده بسبب عدم تطابق توقيعه مع النموذج المحفوظ في المؤسسة البنكية.
وتعود تفاصيل الحكم إلى تقديم الزبون المشتكي، المصاب بمرض الرعاش، طلبا استعجاليا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، حيث استند إلى حالة الاستعجال المتمثلة في رفض البنك تسليمه أمواله، مطالبا بإلزام المؤسسة البنكية بتسليمه المبالغ المودعة في حسابه بحضور مأمور إجراءات التنفيذ، مع تهديد البنك بغرامة يومية قدرها 1000 درهم في حال التأخير. كما قدم المدعي محضر معاينة وصورة لشيك بنكي وشهادة طبية تثبت حالته.
من جهتها، ردت المؤسسة البنكية على الدعوى مشيرة إلى ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية في حالة الزبون المريض، تفاديًا لأي عملية احتيال، خصوصًا مع تقدم سنه وحالته الصحية التي قد توحي بعدم أهليته المدنية. وأوضحت أن هناك وسائل بديلة متاحة للزبون مثل البطاقة البنكية والتوكيل والتحويلات البنكية الإلكترونية والبصمة، إلا أن الزبون أصر على سحب معاش تقاعده دفعة واحدة.
ووفقا لما ورد في حيثيات الحكم، فقد استند رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور إلى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية لتأكيد دور القضاء المستعجل في معالجة أي ضرر فادح ومستمر يمس ذمة مالية لشخص معين.
وأوضح القاضي أن الزبون، الذي يقيم حاليا في دار لرعاية المسنين، يحتاج بشكل ملح إلى سحب أمواله من حسابه الجاري لدى البنك لتغطية احتياجاته اليومية في أي وقت وتحت أي ظروف. واعتبر القاضي أن رفض تسليم المدعي أمواله بسبب عدم قدرته على التوقيع لأسباب صحية، بناء على وثائق طبية، يعد ضررا فادحا يستدعي تدخل قاضي المستعجلات.
وأكد القاضي في حكمه أن البنك لم يطعن في هوية المدعي باعتباره صاحب الحساب البنكي المودع فيه، وبالتالي ليس للبنك الحق في منع الزبون من الوصول إلى أمواله المودعة، خاصة وأن الحساب مخصص لتحويل معاش تقاعدي ويمثل جزءا من احتياجاته المعيشية.
كما شدد القاضي على أن مرض الرعاش وفقدان الحركة لا يشكلان مبررا كافيا لسلب المدعي حقه في سحب أمواله، طالما أن البنك يستطيع التحقق من هويته باستخدام وسائل أخرى، مبينا أن الهدف من نموذج التوقيع هو ضمان التحقق من هوية الشخص المعني بالمعاملة.
تعليقات الزوار ( 0 )