ناظورسيتي: متابعة
رغم تجهيز معبر باب مليلية بنظام الدخول والخروج الإلكتروني على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما زال تشغيل هذا النظام فعليا في انتظار المصادقة النهائية من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية الإسبانيتين، وهو الأمر الذي يعطل دخوله حيز التنفيذ الرسمي.
وكان من المقرر أن يبدأ النظام في العمل خلال نونبر الحالي، وفق ما أعلنته مندوبة الحكومة في مليلية المحتلة، صابرينا موح، في تصريحاتها لشهر يونيو الماضي، غير أن العقبة الحالية، حسب خيسوس رويز بارانكو، الأمين العام لنقابة الشرطة الموحدة في مليلية، تكمن في ضرورة الحصول على موافقة الوزارتين لتشغيل النظام.
وأكد بارانكو في تصريح لوسائل إعلام إسبانية أن كافة التجهيزات التقنية واللوجستية قد تم تركيبها في المعبر، حيث تم اختبار النظام في ذروة حركة العبور الصيفية ضمن عملية "مرحبا"، وذلك لتقييم مدى كفاءته في أوقات الازدحام. غير أن هذا الاختبار لم يخل من تحديات، إذ أشار بارانكو إلى أن بعض المعدات واجهت أعطالا بسبب الضغط الهائل، فيما شهدت آليات أخرى تحسناً مع مرور الوقت.
وعبر الأمين العام لنقابة الشرطة عن قلقه بشأن سرعة التدريبات التي تلقاها العاملون على النظام الجديد، حيث جرت مباشرة في الموقع دون توفير الوقت الكافي لتدريب متعمق، مما زاد من صعوبة التعامل مع الأجهزة المتقدمة بالشكل المطلوب، على حد قوله.
يعتمد نظام الدخول والخروج الإلكتروني على تقنيات القياس البيومتري مثل التعرف على الوجه والبصمات، مما يتيح إمكانية التحقق الفوري من هوية الأفراد وضمان تتبع حركتهم بدقة عند عبورهم الحدود إلى مليلية، وفق شروط منطقة "شنغن". كما تم ربط النظام بمراكز بيانات الشرطة الإسبانية، ما يتيح التأكد من السجلات الجنائية والبحث عن أي مذكرات توقيف متعلقة بالأفراد.
وكان من المفترض أن يشمل النظام ميزة التسجيل الطوعي للمواطنين المغاربة والإسبان الذين يعبرون الحدود بانتظام، بهدف تسهيل مرورهم عبر تخزين بياناتهم البيومترية، إلا أن بارانكو أشار إلى أن هذه الخطوة لم تتضح بعد، وربما تتأجل لحين إقرار تفاصيل أخرى من الجهات المعنية.
وأفاد بارانكو أن "العبور السريع" المتوقع إتاحته عبر النظام الجديد قد يقتصر في المرحلة الحالية على المغاربة الحاصلين على تصاريح إقامة أو تصاريح عمل، إلا أن هذا القرار يظل مرهوناً بقرارات سياسية لا تندرج ضمن اختصاصاته.
تعليقات الزوار ( 0 )