أعلن منسقو قطاعات المحامين لكل من الحزب الاشتراكي لموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، عن تأسيس تنسيقية للمطالبة بإسقاط مشاريع الوزير وهبي.
ووصفت التنسيقية، في بيان لها، هذه المشاريع بالانتكاسة الحقوقية والردة الدستورية غير المسبوقة. وأكدت أن مواجهة هذا النكوص التشريعي والحقوقي يستدعي تشكيل جبهة وطنية.
وقررت الحكومة إحالة مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية على مسطرة المصادقة. فيما تجري ترتيبات لإحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة على نفس المسطرة.
وقالت التنسيقية إن الأمر يتعلق بهجمة تشريعية للحكومة في خرق سافر للديمقراطية التشاركية في صياغة تشريعات مؤطرة لحقوق الإنسان ولضمانات المواطنين في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
تعليقات الزوار ( 0 )