علمت “كشـ24” من مصادرها أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس استعان، يوم أمس الجمعة، 4 أكتوبر الجاري، بخجمات مفوض قضائي لإبلاغ شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة، بضرورة سحب كل الحافلات التي لا تستجيب للمعايير من شوارع المدينة.
العمدة التجمعي البقالي عمد إلى تسجيل هدف في مرمى الشركة التي تواجه في الآونة الأخيرة بانتقادات لاذعة بسبب اهتراء أسطولها، ونقصه الفظيع. وقالت المصادر إن الأمر يتعلق بإجراء لإزالة أي تبعات قانونية قد تواجه المجلس الجماعي في قضية الحوادث المؤلمة للحافلات المجنونة التي تجوب المدينة.
وأعادت هذه الأزمة توتر العلاقات بين عمدة المدينة وبين الشركة بسبب تقرير قاتم للمجلس الجهوي للحسابات، وهي الأزمة التي تدخلت مصالح وزارة الداخلية لتجاوز تداعياتها عبر وساطة انتهت بتوقيع اتفاق تحكيمي. لكن الشركة، وفق المعطيات المتوفرة، لم تفعل التزاماتها، ما كرس أزمة حادة في الخدمات.
آخر هذه الحوادث احتراق حافلة في منطقة باب الكيسة، دون ان تخلف خسائر في الأرواح أو إصابات. لكنها اعادت الرعب إلى مستعملي حافلات هذه الشركة.
وكانت المدينة قد عاشت بداية الأسبوع الجاري، على وقع انقلاب حافلة في نفس المنطقة، بسبب أعطاب في الفرامل، حيث لم يتمكن السائق في التحكم في الحافلة والتي سقطت في منحدر وحطت الرحال بمقبرة. وتسبب الحادث في إدخال حوالي 60 راكبا إلى المستشفى.
وشهدت منطقة باب فتوح احتجاجات يوم الخميس بسبب تردي خدمات الحافلات. وقال المحتجون إنهم يعانون أزمة خانقة تدهور الحافلات وقلتها.
وتحدثت المصادر لـ”كشـ24″، في السياق ذاته، على أن الشركة وجدت، في الآونة الأخيرة، صعوبات في الحصول على بطائق المراقبة التقنية لمجموعة من حافلاتها بسبب تدهور أوضاعها الميكانيكية. وأوردت أن مركز الصيانة التابع للشركة يعاني من نقص كبير في قطع الغيار، وهو ما يعقد من أزمة حافلاتها.
تعليقات الزوار ( 0 )