التحريض على الهجرة السرية يستنفر الأجهزة الأمنية لحماية حدود مليلية من هجمات الحراكة

ناظورسيتي: علي كراجي – محمد العبوسي

تشهد المناطق الحدودية القريبة من جيب مليلية، حالة استنفار قصوى منذ ليلة الأربعاء 11 شتنبر الجاري، حيث ضربت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات العمومية، أحزمة أمنية على العديد من النقط البحرية والبرية وذلك لمنع أي محاولة جماعية للهجرة السرية.

ويأتي ذلك، بعد انتشار مقاطع “فيديو” على وسائل التواصل الاجتماعي، تعلن عن تنظيم هجمات مفاجئة على الحدود بين الناظور ومليلية من جهة، وتطوان وسبتة من جهة ثانية، وهو المعطى الذي حرك مختلف المصالح الأمنية على مستويات عالية، حيث تم فتح أبحاث أسفرت عن توقيف العشرات من الشباب بمدن مغربية عدة.

وعلى مستوى إقليم الناظور، فقد عاينت “ناظورسيتي”، تنسيقا مشددا بين منطقة الأمن الجهوي والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، حيث وزعت العشرات من عناصر القوة العمومية على المناطق الحدودية والبحرية القريبة من مليلية لاسيما على مستوى شاطئ بوقانا ببني انصار وميناء الإقليم.

كما شددت القوة العمومية من حراستها للسياج الحدودي الفاصل بين إقليم الناظور ومليلية على مستوى بوابة بني انصار وفرخانة وباريو تشينو، فضلا عن تثبيت سدود قضائية لتشخيص هوية مستعملي الطرق العمومية القريبة من الحدود والتأكد من وجهتهم.

وعلمت “ناظورسيتي”، أنه جرى خلال الأيام القليلة الماضية، اتخاذ مجموعة من التدابير الأمنية المكثفة على طول السواحل الحدودية، لاسيما القريبة منها من مليلية، حيث شملت رفع حالة التأهب الأمني ومراقبة الحدود البحرية لواجهة محاولات الهجرة السرية، إضافة إلى الرفع من الدوريات البحرية وتعزيز نقط التفتيش وتشديد المراقبة على قوارب الصيد والمراكب الترفيهية لمنع استغلالها من طرف شبكات تهريب البشر.

من جهة ثانية، كشفت مصادر أمنية، أن التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة بكل من مدينتي طنجة وتطوان في إطار تتبع المحتويات الرقمية التي تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 و 11 شتنبر الجاري، عن توقيف 60 شخصا، ضمنهم عدد من القاصرين.

وتعمل مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن على تتبع جميع المحتويات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالتحريض المباشر بشكل مباشر على اقتحام السياج الأمني الفاصل بين مليلية والناظور – وسبتة والفنيدق، وإبلاغ المصالح المعنية بذلك من أجل تحديد هوية المتورطين قصد توقيفهم والبحث معهم قبل احالتهم على العدالة للنظر في المنسوب إليهم.

المصدر