ناظورسيتي: متابعة
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا قضى بإيقاف مستشار بمحكمة الاستئناف عن العمل لمدة ستة أشهر مع حرمانه من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية. كما قرر نقله إلى محكمة استئناف أخرى، وذلك إثر تجاوزه الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها قانونا.
وفي هذا السياق، أصدر "تحالف ربيع الكرامة" بيانا يوضح فيه أن المستشار المعني أكد أن المداولات تمت بشكل عادي وبموافقة جميع أعضاء الهيئة التي اتخذت قرارا بمنح المتهمين ظروفا مخففة، مشيرا إلى أن الحكم صدر في ظروف طبيعية دون تأثير خارجي.
ترجع جذور هذه القضية إلى العام الماضي، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما على ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز سنها 11 عاما، مما أدى إلى حملها وإنجابها. الحكم الصادر بتاريخ 20 مارس 2023، قوبل بردود فعل غاضبة من قبل الرأي العام، حيث أثار استياء كبيرا بسبب تخفيف العقوبة إلى سنتين حبسا فقط، منها 18 شهرا نافذة لاثنين من المتهمين، مع تحديد التعويض المدني بمبالغ اعتبرها الكثيرون ضئيلة وغير عادلة.
أوضح "تحالف ربيع الكرامة" أن هذا الحكم يعكس تساهلا غير مبرر مع جريمة خطيرة كهذه، حيث تم التركيز على تطبيق ظروف التخفيف بشكل مفرط، مما أفضى إلى إصدار عقوبات لا تتناسب مع فداحة الجريمة. التحالف أكد أن الحكم لم يحقق العدالة الجنائية اللازمة للطفلة الضحية، سواء من حيث العقوبة الجنائية أو التعويض المدني.
وفي هذا الصدد، دعا التحالف إلى ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته والعمل على تعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال إجراءات أكثر صرامة ودقة. كما أشاد بالقرار التأديبي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وفي سياق أوسع، طالب "تحالف ربيع الكرامة" بإصلاح شامل للقانون الجنائي، يشمل مراجعة السلطة التقديرية للقضاء وتضييق الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة، مع إعادة تعريف مفهوم الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي بغض النظر عن هوية المعتدي أو وسيلة الاعتداء أو عمر الضحية.
كما دعا إلى مراجعة قانون المسطرة الجنائية وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الجمعيات النسائية كطرف مدني في قضايا العنف ضد النساء، وتوفير تكوين متخصص للقضاة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات.
تعليقات الزوار ( 0 )