النيابة العامة توقف إجراء إرجاع إمام مغربي إلى بلجيكا

ناظورسيتي: متابعة

علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن النيابة العامة البلجيكية، أوقفت قرار إرجاع إمام مغربي إلى أراضيها، تنفيذا لحكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف ببروكسيل قبل أيام.

وحسب المصدر نفسه، فإن النيابة العامة طعنت في القرار أمام محكمة النقض، حيث دافعت على تقرير استخباراتي كانت قد اعتبرته محكمة الاستئناف خاطئا وقرار مكتب الهجرة الذي سحب من المذكور بطاقة الإقامة.

وكانت محكمة الاستئناف ببروكسيل، قد استدركت خطأ وقعت فيه المصالح الاستخباراتية البلجيكية في قضية الإمام الشيخ "محمد التجكاني"، وذلك بعدما قبلت حصوله على الجنسية.

وقضت محكمة الاستئناف، بالسماح للشيخ بالعودة إلى بلجيكا، بعد الأخطاء التي شابت تقارير المخابرات، وأدت إلى إيقافه في عام 2021.

ووفقا للقاضي، فإن الاستعلامات بالغت في تقدير خطورة التجكاني، ما ترتب عنه قرار وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، قبل عامين، بسحب تصريح الإقامة من الإمام المغربي محمد التجكاني.

ومن يومها، يعيش الشيخ “محمد التجكاني” في بلده الأصلي المغرب، وبناء على قرار محكمة الاستئناف، سيحصل على بطاقة هوية بلجيكية في حالة ما لم تقبل محكمة النقض قرار النيابة العامة.

وحسب مضمون الحكم، الذي طعنت فيه النيابة العامة، يتعين على الامام السابق لمسجد الخليل العودة إلى بلجيكا، لكن هذا الإجراء توقف مؤقتا في انتظار صدور قرار من محكمة النقض.

وفي يناير 2022، أصدر مسجد الخليل في بلجيكا بياناً يستنكر فيه قرار سحب رخصة الإقامة من إمامه السابق محمد التجكاني، ومنعه من دخول بلجيكا لعشر سنوات.

وحسب وثيقة البيان يومها، فالسلطات العمومية لجأت إلى الإمام التجكاني في مناسبات عديدة بصفته ممثلاً للجالية المسلمة من أجل جبر الخواطر و تهدئة الأوضاع إثر أحداث دولية مختلفة ما يعطيه شرعية كبيرة داخل هذه الجالية التي كان إماماً في أحد مساجدها.

وقال البيان أيضا أن التجكاني حصل منذ عام على تقاعده بشكل رسمي من منصبه كإمام لكن هذا لم يمنع استدعائه بشكل استثنائي في بعض المناسبات للاستفادة من علمه بصفته فقيهاً وعالماً مشهوداً له بذلك.