ناظورسيتي:
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 22 أبريل 2024، أحكاماً تتراوح بين السجن النافذ والموقوف التنفيذ ضد تسعة مسؤولين كبار في مجال الملاحة البحرية بموانئ الناظور وتطوان وآسفي وأكادير وطنجة والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.
في تفاصيل القضية، حُكم على رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بالسجن لمدة سنتين نافذاً وغرامة قدرها 20 ألف درهم، بتهم تبديد الأموال العمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.
أدانت المحكمة ستة مسؤولين آخرين بعقوبات تصل إلى سنتين حبساً، مع تنفيذ جزئي للعقوبة في بعض الحالات. ومن بين المدانين، سابقون في مناصب هامة مثل رئيس مصلحة الملاحة التجارية بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، بالإضافة إلى متقاعدين ومهنيين في المجال البحري.
كما قررت المحكمة تعويض الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بدرهم رمزي، في إشارة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت بها نتيجة الأفعال المرتكبة من قبل المدانين.
تأتي هذه الأحكام في إطار تحقيقات شملت معطيات تقنية وتلاعبات بصفقات تتعلق بالمديريات الجهوية والإقليمية، مما دفع قاضي التحقيق لتصنيف الأفعال ضمن الجرائم المالية.
تعليقات الزوار ( 0 )