أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الأساسي بشكلها الحالي المسرب، مشيرة إلى انها مسودة تكرس “الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبرها استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003”.
وأشارت الجامعة، المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان، حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب.
وأكد البيان، الذي جاء في اطار أشغال المَجلس الوطني للجامعة، على أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، “لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد” .
ونبهت الجامعة، في نفس السياق، إلى أن مسودة النظام الأساسي المسربة ما هي الا “مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد”.
واعتبرت الجامعة مضامين المسودة المسربة اعلان الفشل الذريع لجولات الحوار القطاعي التي لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي نفس السياق، استغربت الجامعة عدم اعادة النظر في مرسوم التعويضات، وتحذيره من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، مؤكدة على أهمية “الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها”.
وأكد المصدر ذاته، على تبني الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجميع الأشكال الاحتجاجية، ووقوفها مع جميع المتضررين الحاليين منهم والمستقبليين، معلنا، في نفس السياق، استمرار دورة المجلس الوطني بشكل مفتوح تأهبا واستعدادا للتعامل مع جميع المستجدات المرتقبة.
تعليقات الزوار ( 0 )