التضخم أثقل كاهل القدرة الشرائية للمغاربة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والوقود ( تقرير)

مازال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما سجل التضخم تسارعا ملموسا خلال سنة 2022، مواصلا منحاه التصاعدي الذي بدأ في شتنبر 2021، حيث ارتفع من 3,1% في يناير، على أساس سنوي، ليبلغ 8% في غشت، قبل أن يتأرجح حول 8,3% خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة.

حسب تقرير حديث لبنك المغرب، تعكس دينامية التضخم بالخصوص دينامية مكونه الأساسي ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية المدرجة فيه.

ومن جهتها، شهدت أسعار الوقود والزيوت تسارعا تدريجيا لتبلغ ذروتها بنسبة 64% في يوليوز قبل أن تتباطأ وتنهي السنة بتزايد بواقع 35,5% في دجنبر.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية المتقلبة الأسعار، فقد ارتفعت أسعارها هي أيضا، حسب تقرير بنك المغرب برسم 2022، وذلك بمعدلات تتراوح من 1,3% في يناير إلى 20,9% في شتنبر.

يشير تحليل تطور أسعار الاستهلاك حسب المدن، الذي كشف عنه التقرير ذاته، إلى أن تسارع التضخم سنة 2022، هم جميع المدن بالمملكة التي يشملها استقصاء المندوبية السامية للتخطيط.

وسُجلت أهم ارتفاعات التضخم في الحسيمة، حيث نمت الأسعار بواقع 8,4% بعد %1,3 سنة 2021، تليها القنيطرة وبني ملال بنسبة 8% بعد 1,3% و2% على التوالي. وسجلت أكادير أدنى نسبة بواقع 5,3% مقابل 1,1%. ومن حيث التفاوت بين المدن، اتسع الفارق ليبلغ 3,1 نقاط مئوية.

المصدر