أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها بصمت على حصيلة برلمانية “مشرفة رغم الإكراهات والتحديات وفي مقدمتها عدم تفاعل الحكومة إيجابا مع الكثير من مبادراتها التشريعية والرقابية”.
وأشارت النقابة، في حصيلتها لنهاية الدورة التشريعية 2022/2023، والتي توصل “اليوم 24” بنسخة منها، إلى أنها تأتي في سياق يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي بسبب عدم وفاء الحكومة التي شارفت ولايتها على الانتصاف بالعديد من الالتزامات المتضمنة في برنامجها الحكومي.
وسجلت النقابة كذلك، عدم الالتزام الحكومي بالاتفاقيات الموقعة مع بعض النقابات، وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع نسبة التضخم وغياب المنافسة.
وفيما يخص حصيلتها، على المستوى التشريعي، أكدت النقابة أن مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين، حيث تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديلا همّ مشروع قانون المالية.
كما صادق المجلس، حسب المصدر ذاته، خلال الدورة الثانية على 23 نصا تشريعيا منها 8 مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، وتقدم الاتحاد الوطني بـ 23 تعديلا، مسجلا، في السياق نفسه تمرير مجموعة من النصوص القانونية المهمة بمجلس المستشارين دون تعديل بـ “تبريرات واهية”، مؤكدا “ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات المستشارين رغم أهميتها في تجويد النصوص المعروضة”.
أما على المستوى الرقابي، فأشارت النقابة إلى احتلال الاتحاد “مرتبة متقدمة بحصيلة رقابية مشرفة، إذ وجه على مستوى الأسئلة الكتابية 285 سؤالا كتابيا ليصل مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية الحالية إلى 504 أسئلة كتابية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الحكومة أجابت عن 212 سؤالا خلال السنة الثانية ليصل مجموع الأسئلة الكتابية المجاب عنها 306 أسئلة كتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، كما تقدم الاتحاد بما مجموعه 44 سؤالا شفويا خلال هذه السنة ليصل مجموع الأسئلة الشفوية منذ بداية الولاية إلى 116 سؤالا شفويا.
تعليقات الزوار ( 0 )