قرر البنك الدولي رفع سعر فائدة القرض الذي منحه لجماعة الدار البيضاء بنسب مرتفعة، وصفها البعض بـ”الخيالية” والتي بالتأكيد ستؤثر على ميزانية الجماعة المرهقة من الأساس.
وتحاول نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء تغطية هذه النسبة من الفائدة والتي فرضها البنك والتي تقدر بـ3.26 في المائة من ميزانية التسيير، التي تمت مناقشتها في الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس؛ غير أن المعارضة انتقدت هذه الخطوة بشدة.
وقال مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية المعارض بجماعة الدار البيضاء، ضمن تصريحه لـ”اليوم 24″، إنه في نهاية الولاية السابقة، كانت نسبة الفائدة تقدر بـ 0,25 في المائة، مبرزا، أن فريق “البيجيدي” كان في ذلك الوقت حريصا على تتبع هذا الموضوع مع البنك الدولي بدقة، لأن هذا الأمر، أي نسبة الفائدة، يتغير.
واتهم المكتب المسير للجماعة، بإهمال هذا الموضوع ما دفع البنك لرفع سعر الفائدة لأضعاف مما كانت عليه سنة 2021، مشيرا إلى أن البنك يخفض نسبة الفائدة بمجرد إنجاز شرط معين من الشروط التي يفرضها البنك الدولي.
وكشف أن نسبة الفائدة سنة 2021 كانت تقدر بـ 0,25 في المائة لترتفع سنة 2022 بـ 0.87 في المائة، لترتفع بشكل مهول إلى 3.26 في المائة سنة 2023.
فسر هذا الارتفاع بعدم انعقاد لجان التقييم من طرف المكتب المسير لتتبع هذا الموضوع، مشددا على أنه من شروط البنك الدولي أن هذا الاجتماع يجب أن ينعقد مع موضوع الضرائب والخزينة وبإشراف من الولاية.
إلى ذلك، أرجع أعضاء المكتب المسير للجماعة هذا الارتفاع الذي تدارسوه في اجتماع طارئ، أمس الأربعاء، إلى التحولات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية.
وكان مجلس الجماعة، قد استعان بداية السنة الجارية بقرض إضافي من البنك الدولي قدره حوالي 100 مليون أورو، ينضاف إلى البرنامج الأصلي للقرض الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي سنة 2017، أي في عهد المجلس السابق. وهذه القروض “ستخصص لتمويل المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الجماعة 2023-2028.
تعليقات الزوار ( 0 )