وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وحاملي المشاريع المعنيين، اليوم الثلاثاء بالرباط، عقود التمويل الخاصة بـ14 مشروعاً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي، وذلك خلال مراسيم حضرها رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، و شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
و تندرج هذه المشاريع، بحسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج دعم الابتكار الصناعي الممول من طرف صندوق دعم الابتكار.
ورصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 300 مليون درهم سنويا، يغطي الفترة 2023-2025، وذلك لمواكبة ما لا يقل عن 100 مشروع مؤهل سنوياً.
ويتوخى هذا المجهود المالي دعم المشاريع التي يتم إطلاقها في القطاعات الصناعية والتخصصات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعة، ولا سيما بالنسبة لمهن المستقبل.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع الأربعة عشر ما يقرب من 50 مليون درهم، يتم تمويل 56٪ منها من قبل صندوق دعم الابتكار.
وقال رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح للصحافة، “تمثل عقود التمويل التي نوقعها اليوم مرحلة أولى منبرنامج طموح يُرتقب أن يسمح لمنظومتنا الوطنية للابتكار بأن تتعزز بشكل أكبر، ولصُنّاعنا باستغلال كافة إمكاناتهم ومؤهلاتهم التكنولوجية وتقوية قدرتهم التنافسية، طبقا للتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله “.
وسيتولى إنجاز المشاريع المختارة سبع مقاولات وخمس مقاولات صناعية ناشئة، وتهم عدة قطاعات صناعية وتخصصات تكنولوجية(الصناعة الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، والصناعة المعدنية والصناعة الكيميائية والإلكترونيك والذكاء الاصطناعي وصناعة الأجهزة الطبيةومعالجة النفايات). وتتوزع هذه المشاريع على خمس جهات هي: الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وسوس ماسة، والرباط سلاالقنيطرة، ومراكش أسفي.
تعليقات الزوار ( 0 )