أظهر التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، أن البنوك والنوافذ التشاركية حققت ناتجا بنكيا صافيا بقيمة 666,6 مليون درهم برسم السنة المالية 2022، أي بارتفاع بنسبة 27 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح بنك المغرب أنه بخصم الأجور المدفوعة “للموكل” (المساهمين في رأس المال)، بموجب عقود الوكالة بالاستثمار وأصحاب الودائع الاستثمارية، يصل المجموع الكلي إلى 875,3 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 28 في المائة.
وبلغ الهامش المحقق من نشاط تمويل مرابحة، الذي يعد مكونا أساسيا للناتج الداخلي الإجمالي، ما يعادل 799,2 مليون درهم، مقابل 615,6 مليون درهم قبل سنة، في حين ارتفع هامش العمولات بنسبة 27 في المائة إلى ما يعادل 77,8 مليون درهم.
كما مرت نتيجة عمليات السوق من 7,8 ملايين درهم إلى 4,1 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بوتيرة ارتفاع النفقات العامة للاستغلال، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى إجمالي 741,1 مليون درهم، تشمل ارتفاعا في النفقات المتعلقة بالموظفين بنسبة 9 في المائة، والنفقات الخارجية بنسبة 12 في المائة.
وعلى الرغم من عجز النتيجة الإجمالية للاستغلال، إلا أنها واصلت تحسنها إلى ناقص 74,3 مليون درهم، مقابل 175,6 مليون درهم سنة 2021، وناقص 321,1 مليون درهم سنة 2020.
وبلغت تكلفة المخاطر 30,3 مليون درهم مقابل 23,9 مليون درهم قبل سنة، و26,8 مليون درهم سنة 2020.
وأظهر القطاع نتيجة سالبة تعادل ناقص 129,3 مليون درهم، بعد تسجيل 206,8 ملايين درهم سنة 2021، وناقص 350,9 مليون درهم سنة 2020.
وتراجع الهامش الإجمالي البنكي بما يعادل 34 نقطة أساس إلى 3,21 في المائة، وتم تجاوزها من خلال التكاليف العامة في حدود 1,65 في المائة، مقابل 1,68 في المائة سنة 2021، ومن خلال تكلفة المخاطر المرتبطة بالمنافسة بنسبة 0,48 في المائة مقابل 0,68 في المائة.
تعليقات الزوار ( 0 )