أرجع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، جزءا من مسؤولية العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري المغربي إلى “تزايد الاستثمارات في إطار الأوراش الكبرى، الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع واردات المواد التي لا ينتجها المغرب، والتي تتعلق بالتجهيز والمواد الأولية والنصف مصنعة”.
كما يتحمل مسؤولية هذا العجز في الميزان التجاري، وفق جواب الوزير عن سؤال كتابي، وجهه إليه خالد السطي ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، “الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات الأساسية، ومنها المواد الغذائية والطاقية بسبب الاضطرابات التي عرفتها سلاسل الإمداد الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية”.
وتحدث الوزير عن “ارتفاع الطلب على بعض المدخلات التي يتم تصنيعها وإعادة تصديرها في إطار تراكم المنشأ أو في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية المختلفة”.
وأوضح الوزير، بأن وزارته “عملت من أجل مواجهة هذا العجز في الميزان التجاري، على الاتفاق مع عدد من الشركاء، لعقد سلسلة من اللقاءات الهادفة لتقييم الاتفاقيات وتطويرها مع مراعاة مبدأ الشراكة المربحة للجميع، وأيضا تحديد المعيقات التي تحول دون الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات”.
تعليقات الزوار ( 0 )