تواصل المحكمة الابتدائية المدنية في مدينة الدار البيضاء، النظر في ملف الدعوة القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية، والتي تنوب عن الحكومة ضد رئيس جمعية الشباب الرياضي عبد اللطيف الناصري، وهو نائب عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي.
وأقرت المحكمة، الأسبوع الفائت، اختصاصها في هذه القضية، وقضت بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية المدنية وليس للمحكمة الإدارية.
وكان عبد اللطيف الناصري، رئيس جمعية الشباب الرياضي قدم توضيحات بشأن الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضد الجمعية.
وأوضح عبد اللطيف الناصري وهو نفسه نائب عمدة الدار البيضاء، أن عامل مقاطعات عين الشق، قام برفع دعوى قضائية ضد جمعية الشباب الرياضي من أجل فسخ اتفاقية الشراكة عدد 13/20 الموقعة مع الجمعية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف، عبر بلاغ، أنه بموجب هذه الاتفافية، استطاعت الجمعية، إنجاز “مشروع تهيئة وإصلاح الملعب البلدي سيدي معروف بكفاءة عالية، وتقوم في إطارها بتدبيره وتسييره وصيانته منذ افتتاحه بتاريخ 9 – 10 – 11 يناير 2016 بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، مع ضمان استمرارية المشروع وخدماته لأزيد من سبع سنوات بمهنية ونجاعة”.
وذكر الناصري أن “جمعية الشباب الرياضي وعلى الرغم من عدم توصلها بأي تبليغ رسمي في الموضوع، وبعد علمها بالأمر أوكلت مهمة الدفاع عن حقوقها المشروعة والثابتة لمحامي من هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض”.
وعبر رئيس جمعية الشباب الرياضي، عن ثقته في القضاء المغربي، مشيرا إلى أن “الجمعية ستقوم بواجباتها كاملة رغم غياب وتوقف المداخيل كما كان الشأن في فترة الحجر الصحي وبعد رفعه مع استمرار إغلاق الملاعب الصغرى دون وجه حق، وكذا قبل ذلك في فترة قطع الكهرباء والماء عن الملعب”.
وأكد أن “جمعية الشباب الرياضي وإلى غاية صدور حكم نهائي غير قابل للطعن في موضوع الدعوى، ستواصل تحمل أعباء ومصاريف التدبير والتسيير والصيانة ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، بنفس الكيفية التي دأبت عليها منذ أزيد من ثلاث سنوات من غياب أية مداخيل وموارد خارج إمكانياتها الذاتية”.
تعليقات الزوار ( 0 )