انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، الطريقة التي يدبر بها مجلس المدينة صفقات المرابد، والتي أثارت تفاعلات ونقاشا واسعا بالمدينة، داعيا كافة الجهات المعنية إلى “الشّفافية والحكامة الجيدة في تدبيرها”.
واعتبر الفريق، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات تضييقا على الساكنة”، داعيا مكتب المجلس الجماعي إلى “معالجة ذلك في أقرب الآجال”.
ودعا المصدر ذاته مكتب المجلس الجماعي إلى تقييم هذه الصفقات الأولى التي أطلقت، والقيام بتنقيح لوائح الحصص المقبلة التي لم يتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها بعد.
وعبّر فريق العدالة والتنمية عن استنكاره للطريقة التي تم بها تفويت تدبير مربد بيجوان، مؤكدا أن طريقة الإسناد المباشر لا مرجع لها على مستوى كناش الشروط والتحملات المتعلق بتدبير المرابد، وأن الدواعي التي بني عليها قرار الإسناد دواعي واهية.
إلى ذلك، دعا المكتب المسير إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لتجنيب المرتفقين مضايقات بعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم حراسا في جل المرابد المعلن عن مجانيتها.
وتابع أن هذه المضايقات من شأنها أن تلحق ضررا بسمعة المدينة وصورتها داخليا وخارجيا، خاصة مع توافد أعداد مهمة من زوار المدينة خلال هذا الموسم الصيفي.
وحمل البلاغ ذاته، المكتب المسير لمجلس المدينة مسؤولية “الارتباك الذي صاحب إعداد وتنزيل دفتر التحملات في خطواته الأولى”، داعيا في السياق نفسه، إلى “مراجعة شاملة للمقاربة المعتمدة في تدبير هذا المرفق”.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة أكادير سبق أن أصدر بلاغا منذ 2021/12/31 يخبر فيه الساكنة أن المرابد والمواقف التابعة للجماعة ستكون بالمجان، وذلك بسبب انتهاء الصفقة المتعلقة باستغلال المرابد والمواقف بالجماعة.
وأشار المجلس في بلاغ، إلى أنه سيتم اعتماد نموذج جديد لتدبير مرابد السيارات يرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويضمن نجاعة أفضل في تسيير هذا المرفق الهام، عن طريق نهج أسلوب التحصيص لإبرام الصفقات المتعلقة بها ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشركات المشاركة فيها.
تعليقات الزوار ( 0 )