مبالغ مالية ضخمة تجر موثقة إلى السجن

ناظور سيتي ـ متابعة

قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بعاصمة أولاد حريز وضع موثقة بالسجن المحلي بمدينة برشيد، في إطار الاعتقال الاحتياطي، بعد الاشتباه في إصدارها شيكات بدون رصيد، والاستيلاء على ما يقارب مليسار سنتيم من ودائع زبائنها.

وجرى توقيف الموثقة المشتبه فيها من قبل الضابطة القضائية التابعة لأمن عين الشق بالدار البيضاء، إذ بين تنقيطها على الناظم الآلي أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن المصالح الأمنية بمنطقة بمدينة برشيد.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فقد تم توقيف المشتبه فيها سبب استيلائها على ودائع مالية تعود لزبائنها، وتمكينهم من شيكات دون رصيد، ليتم تسليمها لشرطة برشيد، ولاية أمن سطات.

وكانت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية برشيد قد فتحت أبحاثا وتحريات، بأمر من النيابة العامة المختصة بالمدينة نفسها، بعد توصلها بشكايات عدة من بعض زبائن الموثقة المشتبه فيها.

وتفيد الشكايات التي تقدم بها الضحايا اختفاء المعنية بعد تسلمها مبالغ مهمة منهم تقارب مليار سنتيم، مقابل تمكين بعضهم من شيكات بنكية تبين في ما بعد أنها بدون رصيد.

وباشرت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، تحرياتها المكثفة للوصول إلى مكان اختفاء موثقة بالمدينة، بعدما أصبحت المعنية بالأمر موضوع بحث قضائي صادر عن الجهات المختصة، بسبب مجموعة من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة تتعلق باختفاء الموثقة وفي حوزتها مبالغ مالية تفوق قيمتها المليار سنتيم، من ودائع زبنائها.

ووفقا لجريدة الأخبار، فمن ضمن الضحايا من وضعوا شكايات في الموضوع بسبب خيانة الأمانة، ومنهم من سلمتهم شيكات بنكية بدون رصيد، وهو التحقيق الذي يأتي بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبرشيد، بعد توصل هذا الأخير بشكايات المواطنين، يؤكدون فيها أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل موثقة ببرشيد.

وأضافت اليومية المغربية نفسها، أن الضحايا الذين يفوق عددهم العشر، أكدوا أنهم أبرموا عقود بيع وشراء بمكتب الموثقة المعنية، وأن عمليات تحويل الأموال مرت عبر تسليم الموثقة لشيكات بنكية ومبالغ نقدية.

وبعد أيام عاد الضحايا إلى مكتب الموثقة من أجل استفسارها عن ذلك، وإجراء محاسبة في الموضوع، ففوجئوا باختفائها، بحسب الشكايات نفسها، وبعد مجموعة من الاتصالات بها هاتفيا قامت بتسليم البعض منهم شيكات بنكية، تبين بعد إيداعها في حساباتهم البنكية لاستخلاصها أنها شيكات بدون مؤونة، ليكتشفوا وقتها استيلاء الموثقة على ودائعهم.

وأكد الضحايا للنيابة العامة في الشكايات ذاتها، أنهم بحثوا عن الموثقة بمجموعة من الأماكن التي كانت تتردد عليها دون أن يتوصلوا إلى مكانها. وتم تداول معلومات بشأن مغادرتها أرض الوطن، وهي الفرضية التي لم يتم التأكد منها بعد.

المصدر