مستجدات قضائية في قضية “حراكة الطائرة”
أورد وسائل إعلام اسبانية أن السلطات الإسبانية أوقفت إلى حدود الساعة 12 مغربيا في قضية الهروب الجماعي من طائرة مغربية بمطار بالما دي مايوركا، بينما مازال اثنا عشر آخرون في حالة فرار.
وشدد المصدر ذاته على أنه “إذا كانت القاضية التي تكفلت في إطار المداومة بالتعجيل باتخاذ إجراء الوضع رهن الحراسة القضائية، رغم طلب المحامين المنتدبين للدفاع إيداع الفارين مركز الإيواء الإداري قصد ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي، فإن الاهتمام ينكب من جميع الأطراف على توصيف العملية وتحديد التكييف القانوني للتهمة”.
وأضاف المتحدث ذاته: “تطالب النيابة العامة بتمرير القضية تحت غطاء الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية والتمرد وإحداث الفوضى، وهي تهم ثقيلة، وقد ترافقها غرامات مهولة بالنظر إلى الأضرار التي أصابت المطارات الإسبانية جراء الإغلاق والتأجيل والتأخير والإلغاء الذي طال آلاف المسافرين؛ ناهيك عن حالات الذعر والهلع التي انتابت فئات عريضة من السياح وسكان الجزيرة”.
واعتبر المصدر المطلع أن الصحافة الصادرة في إسبانيا لعبت دور النيابة العامة، إذ أغرقت الملف بتحامل كبير على المتهمين وحتى على المسؤولين الإداريين والسياسيين، إلى درجة مطالبتهم بتجنيب إسبانيا سيناريو بيروسا.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الحادث العرضي والاستثنائي استغله جانب كبير من سياسيي اليمين واليمين المتطرف، الذين وجدوا فيه الفرصة السانحة لصب وقود الحقد على نار الخوف”.
وينتظر أن تقدم السلطات القضائية على إصدار مذكرات بحث دولية في حق بقية الشبان الذين يصعب عليهم الخروج من جزر البليار، بحكم ضرورة تقديم وثيقة تعريف لركوب الطائرة أو الباخرة في اتجاه أي مدينة من مدن إسبانيا.
وفي ظل كل التكهنات، تظل صريحة وواضحة الإرادة الصارمة التي تبديها كل السلطات لإيقاف الفارين ومتابعتهم، وتغيير البروتوكولات الأمنية في المطارات لتفادي وقوع مثل هذه الأحداث.
وأورد المصدر المذكور أنه تبين للشرطة أن اثنين من الفارين استقلا باخرة يوم السبت الماضي في اتجاه برشلونة، مستعملين وثائقهم التعريفية الحقيقية، دون أن ينكشف أمرهم.
