460 مليار درهم سحبها المغاربة نقدا في 2025 رغم توسع الأداء الإلكتروني

ناظور سيتي: متابعة

كشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن السحب النقدي يواصل الهيمنة على استعمالات البطاقات البنكية في المملكة، بعدما بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة 460 مليار درهم خلال سنة 2025، عبر نحو 450 مليون عملية، مقابل 403 مليارات درهم و401 مليون عملية خلال السنة السابقة.

وأوضح التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء أن السحوبات استحوذت على 87 في المائة من إجمالي قيمة المعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية، مقابل 86 في المائة سنة 2024، في مؤشر على استمرار اعتماد المغاربة على السيولة النقدية رغم انتشار وسائل الأداء الرقمية.

وسجلت عمليات السحب ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة من حيث القيمة و12 في المائة من حيث العدد، فيما بلغ متوسط المبلغ المسحوب في العملية الواحدة حوالي 1022 درهماً، مقابل 1005 دراهم خلال السنة السابقة. وفي المقابل، بلغت قيمة الأداءات المباشرة بواسطة البطاقات البنكية 70,8 مليار درهم، موزعة على 230,1 مليون عملية، بزيادة سنوية قدرها 12 في المائة من حيث القيمة و20 في المائة من حيث العدد. وبذلك، تجاوزت قيمة السحوبات النقدية نظيرتها الخاصة بالأداءات بالبطاقات بنحو 6,5 مرات، رغم تحسن حصة الأداءات من مجموع العمليات، التي ارتفعت إلى 34 في المائة مقابل 32 في المائة سنة 2024.

وعلى مستوى المعاملات التجارية، ارتفع عدد الأداءات المنجزة عبر الأجهزة الإلكترونية لدى التجار إلى 184,5 مليون عملية خلال 2025، مقابل 153,3 مليوناً قبل سنة، فيما زادت قيمتها إلى 58,6 مليار درهم، مقابل 52,2 مليار درهم. كما واصلت تقنية الأداء دون تلامس توسعها، بعدما ارتفع عدد عملياتها إلى 113,1 مليوناً، مقابل 94,4 مليون عملية سنة 2024، وارتفعت حصتها من قيمة المعاملات عبر أجهزة الأداء الإلكتروني من 27 إلى 30 في المائة. وشمل النمو أيضاً الأداء عبر الإنترنت، إذ بلغ عدد عملياته 44,8 مليوناً بقيمة 12,1 مليار درهم، مقابل 38,5 مليون عملية بقيمة 11 مليار درهم خلال السنة السابقة.

وامتد توسع وسائل الأداء الرقمية إلى المحافظ الإلكترونية، التي ارتفع عددها إلى 16,4 مليون محفظة بنهاية 2025، مقابل 13,7 مليوناً سنة 2024، فيما زاد عدد المعاملات المنجزة عبرها إلى 28 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 7,3 مليارات درهم، مقابل 19,7 مليون عملية بقيمة 3,9 مليارات درهم قبل سنة. غير أن استعمال هذه المحافظ ظل متركزاً أساساً في أداء الفواتير وتحويل الأموال بين الأفراد، بينما لم تتجاوز حصة الأداء لدى التجار 1 في المائة من عمليات الأداء المنجزة عبرها، وفق معطيات التقرير، ما يعكس محدودية توظيفها في المشتريات اليومية رغم النمو المسجل في عدد المحافظ والمعاملات.