وزير العدل يترأس حفل تنصيب السيدة فاطمة الزهراء شعبة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية
ترأس السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الخميس 12 نونبر 2026، بمقر المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، حفل تنصيب السيدة مديرة المعهد، وذلك بحضور السيد الكاتب العام للوزارة، والسيد المفتش العام، وعدد من المديرين المركزيين، والسيدة مديرة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى جانب أطر ومسؤولي المعهد.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وزير العدل أن تعزيز الحضور النسائي في مواقع القرار يشكل توجها راسخا لدى الوزارة، مبرزا أن تنصيب كفاءتين نسائيتين في يوم واحد ليس أمرا مستغربا داخل وزارة العدل، التي تواصل ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وإتاحة المجال أمام الكفاءات لتحمل المسؤولية والمساهمة في تدبير الشأن المؤسساتي.
وشدد السيد الوزير على أن مختلف مكونات وزارة العدل مقبلة، خلال الولاية الحالية، على تنزيل أوراش إصلاحية كبرى تتطلب نفسا طويلا وجرأة في المواجهة، مؤكدا أن الاختيارات الإصلاحية المعتمدة تستوجب الاستمرارية وعدم التراجع، بما يضمن الانتقال الفعلي نحو أساليب حديثة في تدبير المرافق القضائية والإدارية.
وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير العدل ضرورة القطع مع أساليب التدبير التقليدية داخل المحاكم، والعمل على تحديث طرق اشتغالها وتحسين ظروف العمل والارتقاء بالبيئة المهنية للموظفين، بما يضمن توفير شروط مادية ومعنوية محفزة، باعتبارها مدخلا أساسيا لتعزيز المردودية والرفع من جودة الأداء.
كما توقف السيد الوزير عند ورش الرقمنة، باعتباره رافعة أساسية لتحديث الإدارة القضائية، مشيرا إلى العمل على بلورة خطة عمل مشتركة مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف تجاوز الإشكالات العملية السابقة ومعالجة الصعوبات المطروحة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي لتسريع وتيرة التحول الرقمي بمنظومة العدالة.
وفي ما يتعلق بالتكوين، شدد السيد الوزير على ضرورة تجديد مقاربته من خلال تشخيص علمي ودقيق للحاجيات الفعلية للموارد البشرية، بما يتيح ملاءمة البرامج التكوينية مع متطلبات الممارسة المهنية والتحولات التي تعرفها منظومة العدالة، ويسهم في تطوير ثقافة التدبير وتحديث أساليب تدبير الموارد البشرية. كما أكد أهمية اعتماد البعد الجهوي في تنظيم التكوين، بما يضمن الاستجابة لخصوصيات الجهات وتقريب فرص التأهيل والتكوين من موظفي مختلف محاكم المملكة.
ويأتي تنصيب السيدة مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية في سياق الرهان على تطوير أدوار هذه المؤسسة الوطنية، وتعزيز مكانتها كرافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية بقطاع العدل، من خلال تجديد مناهج التكوين، والارتقاء بجودة البرامج التكوينية، وربطها بالحاجيات الفعلية للمهن القانونية والقضائية، بما يواكب التحولات التشريعية والتنظيمية والرقمية التي تعرفها منظومة العدالة.
كما يشكل هذا التنصيب محطة مؤسساتية جديدة لتعزيز مساهمة المعهد في مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل، وترسيخ ثقافة الأداء والنجاعة والابتكار في مجال تدبير وتطوير الكفاءات.
وفي ختام هذا الحفل، تم التقاط صور تذكارية للسيد وزير العدل مع أطر ومسؤولي المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، أعقبها حفل شاي أقيم على شرف السيد الوزير، في أجواء طبعتها روح التقدير والتواصل المؤسساتي.
