من المنابر الوطنية إلى المنظمات الأممية والصحافة الدولية.. ملف بولعيون والورياشي يكتسي طابع الرأي العام في انتظار الاستئناف
تجاوزت تداعيات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 17 نونبر الجاري، والقاضي بإدانة الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهما مع الأمر باعتقالهما فوراً وغرامات وتعويضات مالية، نطاقها المحلي الضيق، لتتحول القضية في ظرف وجيز إلى ملف رأي عام وطني ودولي يستأثر باهتمام الأوساط الإعلامية والحقوقية والسياسية، وسط نقاش محتدم حول التكييف القانوني للمتابعة وضمانات حرية الصحافة.
فمنذ الساعات الأولى لصدور المنطوق، تصدّرت القضية واجهة الاهتمام في المشهد الإعلامي الوطني، حيث واكبت تفاصيلها وخلفياتها منابر صحافية بارزة من قبيل «هسبريس»، «العمق»، «هبة بريس»، «أش كاين»، «أش نيوز»، «كود»، «عبر»، «المساء»، «تيل كيل»، «لكم»، «صوت المغرب» وغيرها من الصحف الوطنية، إلى جانب الصحافة المحلية بمدينة الناظور والمنطقة، ما أسهم في توسيع دائرة النقاش العمومي محلياً ووطنياً حول ملابسات الملف وتداعياته على الممارسة الصحافية.
وبموازاة التغطية الإخبارية، اتسعت رقعة التفاعل لتشمل فاعلين سياسيين وحقوقيين ومنظمات مدنية؛ إذ سُجّلت مواقف وتدخلات لأسماء سياسية من بينها ليلى أحكيم، حكيم شملال، ومحمد بلقاسم، فضلاً عن أصوات حقوقية وازنة في مقدمتها المحامي محمد الغلوسي وخميس بوتكمانت.
وعلى مستوى الهيئات الحقوقية، دخلت منظمتان تتمتعان بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة على خط الملف؛ ويتعلق الأمر بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، التي نبهت إلى قسوة العقوبة ودعت إلى إطلاق السراح وفحص خلفيات الشكاية واحترام قانون الصحافة والنشر، والمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة «حملة الشارة الدولية» (PEC)، الذي أثار تساؤلات جوهرية حول ضمانات المحاكمة العادلة في ظل غياب الدليل المادي ونفي الشاهد الرئيسي تعرضه لأي ابتزاز أمام هيئة المحكمة.
كما تحول الملف إلى محور نقاش وتحليل في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث بادر الصحافي يونس أفطيط إلى إثارة القضية فور صدور الحكم عبر منشور على «فيسبوك»، قبل أن تتوالى التناولات الإعلامية والتحليلية عبر برامج «يوتيوب» والحسابات الشخصية لجملة من الصحافيين والكتّاب، من بينهم حميد المهداوي، هشام العمراني، توفيق بوعشرين، عضوة المجلس الوطني للصحافة حنان رحاب، الصحافي الاستقصائي بشبكة الجزيرة محمد أحداد، إضافة إلى السيناريست محمد بوزكو، ومراد هربال، ومحمد مقراش، وغيرهم ممن قاربوا الملف من زوايا مهنية وحقوقية متعددة.
ولم تتوقف أصداء هذه القضية عند الحدود الوطنية، بل امتدت إلى الصحافة الدولية التي رصدت تطورات الملف وتداعياته؛ حيث تناولت القضية منابر إعلامية أجنبية وعربية من بينها الموقع الهولندي «Linkrs Marokko»، والموقع الإيطالي «Ralumo» الذي خصص مقالاً مفصلاً للموضوع، إلى جانب صحيفة «القدس العربي» اليومية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن.
ويُذكر أن منطوق الحكم الابتدائي قضى بإدانة رمسيس بولعيون من أجل محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وإدانة محمد الورياشي من أجل المساهمة في محاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، مع الحكم على كل واحد منهما بثمانية وأربعين (48) شهراً حبساً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر تضامناً، وأداء كل من بولعيون والورياشي تضامناً لفائدة الطرف المدني تعويضاً قدره 100000 درهم مع الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
وينتظر الرأي العام المحلي والوطني والدولي حكم الاستئناف بترقب شديد، وسط تساؤلات واسعة حول ما ستسفر عنه هذه المرحلة القضائية الجديدة وما تحمله من أبعاد قانونية وحقوقية ومهنية.



